المعارضة التونسية ترفض تدخل الجزائر بشؤون البلاد وتُحمل سعيّد مسؤولية تفاقم الأزمة

أعلنت جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة في تونس، الأحد، رفضها “المطلق” للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، في إشارة إلى النظام الجزائري.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي خلال وقفة احتجاجية في تونس العاصمة.

وتظاهر مئات في وسط العاصمة التونسية الأحد بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الأوسع للرئيس قيس سعيّد، للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين ناشطا أوقفوا منذ بداية فبراير.

وجبهة الخلاص الوطني أُسست في 31 ماي 2022، وتضم 6 أحزاب هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل” و”العمل والإنجاز”، بالإضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”.

رفض تدخل الجزائر

وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي: “نحن نميز بين دعم الديمقراطية وبين التدخل في الشأن الداخلي الذي نرفضه رفضا مطلقا”.وأوضح أن “الأخوة لا يمكن أن تعمر وتدوم إلا على أساس الاحترام المتبادل ونحن لا نقبل التدخل الخارجي من شقيق ولا من صديق”.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش الوقفة الاحتجاجية، ذكر الشابي أنه يرد على تصريحات الرئيس الجزائري عبد القادر تبون مؤخرا حول تونس.

وأضاف: “نطلب من الجزائر أن تراعي قواعد الأخوة وأن تحترم مشاعر التونسيين وألا تتدخل في شأنهم الداخلي”.

وفي 22 مارس الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة القطرية، أن “هناك مؤامرة تحاك ضد تونس” وأن “الجزائر لن تتخلى عنها”.

وقال تبون: “الجزائر لن تتخلى عن تونس أحب من أحب وكره من كره”، دون تسمية أي جهة ولا تفاصيل أكثر بشأن تلك “المؤامرة”.

وخلال الوقفة، قال الشابي: “المؤامرة موجودة في تونس ولكنها ليست من الخارج بل من الداخل، وليست مؤامرة من المعارضين بل هي مؤامرة من الانقلاب (يقصد سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد)”.

ورفع نحو 300 من المعارضين الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهم أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

منذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب “موزاييك إف إم”، أبرز محطة إذاعية في البلد.

“حملة قمع”

كما استهدفت التوقيفات التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي.

ودعا القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير بن عمر الأحد خلال التظاهرة إلى إجراء “حوار وطني” من أجل وضع خريطة طريق “لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديموقراطي”.

وكان الرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالسلطة في يوليوز 2021، وصف الموقوفين بـ”الإرهابيين”، قائلاً إنهم متورطون في “التآمر على أمن الدولة”.

من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية في 30 مارس “بحملة قمع”، ودعت الحكومة التونسية إلى “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر”.

وطالب القيادي في حزب النهضة بلقاسم حسن الأحد بأن توضّح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.

كما تناول متظاهرون إعلان الرئيس سعيّد قبل أيام رفضه “إملاءات صندوق النقد الدولي” الذي تجري معه تونس محادثات منذ شهور للحصول على قرض بقيمة تقارب ملياري دولار.

وعبّر بن عمر عن أسفه قائلاً “إن الحكومة تتفاوض منذ عام ونصف مع صندوق النقد الدولي، وبكلمة واحدة من الرئيس، قطعت جميع المفاوضات، وحكم على تونس بتفاقم الأزمة”.

وتعاني تونس من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وسجلت تضخما مرتفعا تجاوز 10بالمائة. وفي غياب مساعدة خارجية، فإن الدولة المثقلة بالديون مهددة بالتخلّف عن سداد عدة قروض خارجية في الأشهر المقبلة، وفق وكالات تصنيف دولية.

ومنذ 11 فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

ويشدد الرئيس التونسي مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليوز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.