بركة يستنفر مسؤولي التجهيز والماء لمحاربة “فساد الصفقات” في تدبير الطلبات العمومية

دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء ، المدراء العامين والمركزيين، والمدراء الجهويين والإقليميين  للتجهيز والنقل واللوجستيك، وجميع المصالح المكلفة بتدبير الصفقات العمومية لإعادة صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة المعمول بها لتكييفها مع المقتضيات الجديدة لهذا المرسوم.

واستعرض الوزير ضمن دورية وجهها إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، مضامين وأهداف المرسوم، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر من السنة نفسها.

وأوضح بركة أن مرسوم الصفقات الجديد يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.

ويرمي الموسوم المذكور حسب بركة إلى  إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية بالإضافة إلى إعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكفية غير عادية الأحسن ثمنا بالنسبة لكل أنواع الصفقات واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة لصفقات الأشغال والتوريدات ، والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات.

ومن بين الأهداف أيضا التي يتوخى المرسوم تحقيقها، وفق المصدر ذاته، دعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.

وسجلت الدورية، أن الإصلاح الجديد من شأنه أن يعزز الأفضلية الوطنية عبر إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة  والصفقات، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار – اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر، فضلا عن تنصيصه على إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة.

محاربة أوجه الفساد

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية يحدث قطيعة للانتقال بتدبير الصفقات والطلبيات والمشتريات العمومية نحو وضع إيجابي.

وسجل لقجع، في أعقاب اعتماد الحكومة لهذا المرسوم، أنه سيمكن المملكة من تحقيق قفزة نحو الأمام من أجل دعم الاستثمار الداخلي والقطاع الخاص من أجل إحداث الثروة وفرص الشغل والاستجابة للمعايير الدولية والحد إلى أبعد مدى من “المظاهر المخلة” بتدبير الصفقات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

وشدد المسؤول الحكومي على أن ترسيخ الشفافية ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي إرادة راسخة للحكومة، لافتا إلى أنه كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لعلاقات المملكة والتزاماتها مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.

وأبرز أن الحكومة اشتغلت طيلة سنة 2022 على هذا المرسوم “الذي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية وتم الاشتغال مع كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية والتمثيليات المهنية، وفتحه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لمدة شهرين، حيث تم تلقي أزيد من 2000 ملاحظة ورأي، تفاعلنا مع ثلثها بشكل إيجابي”.

ويندرج هذا المشروع، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.

معايير جديدة

ويروم مشروع هذا المرسوم تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية، وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.

ويحدد المرسوم الجديد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما يحدد المرسوم أيضا قواعد تدبير الصفقات العمومية ومراقبتها، حيث نص في المادة الخامسة منهّ، على أنه يتعين على صاحب المشروع، قبل أي دعوة إلى المنافسة أو إجراء أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المزمع تنفيذها، وأن يحرص، عندما يستلزم إبرام الصفقة ذلك، على الحصول على التراخيص وعلى القيام بالإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.