البلعمشي: الجزائر في موقف مرتبك وبيانها يحاول تصدير الأزمة

اعتبر عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن بيان الرئاسة الجزائرية “محاولة لتصدير الأزمة خارجيا والهروب إلى الأمام”، خاصة أن الجزائر حاليا في موقف مرتبك.

وقال البلعمشي في تصريح مصور لـ”مدار21″، أن حديث الجزائر عن إعادة النظر والتصعيد الحالي “يؤشر ربما على قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب، أو سيزيد من حدة الاحتقان غير المبرر، لاسيما أن المغرب قدم مبادرتين هامتين، الأولى سياسية في خطاب العرش حول فتح الحدود وتجاوز كل الخلافات العالقة، والثانية حول مبادرة المغرب في تقديم المساعدات وطائرتين مجهزتين للمساهمة في إخماد الحرائق بتيزي وزو بالجزائر”.

ويرى رئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط، أن موقف الجزائر لا يؤدي إلى أي هدف في السياسة الخارجية الجزائرية على اعتبار أن المواقف مبينة على نوايا وتخمينات، وليس على أسس موضوعية وحجج مبررة.

وتابع :”ما حققه المغرب من مكاسب قانونية وسياسية وديبلوماسية فيما يتعلق بقضيته الوطنية الأولى (قضية الصحراء)، يضع الجزائر، وبسبب دعمها للبوليساريو، في موقف “لا وجود للتوازن فيه”، خاصة أن ذلك تزامن مع النجاح الذي حققه المغرب منذ انضمامه للاتحاد الإفريقي، والذي يقابله نوع من التراجع الكبير للجزائر على مستوى المنظمة الإفريقية”.

“وبرز تراجع الجزائر جليا في دعوتها بسحب صفة ملاحظ من إسرائيل في الاتحاد الإفريقي، ولم تلقى إلا سبعة دول لمساندتها والتوقيع، بشرط أن لا تكون الحركة الانفصالية (البوليساريو) ضمنهم، وغاب الحليف الاستراتيجي جنوب إفريقيا عن لائحة الموقعين”، يردف البلعمشي.

وختم المتحدث : “التوازن الحالي في منطقة شمال إفريقيا يعرف تحولات جيواستراتيجية، خاصة أن المغرب انضم للأنظمة السياسية التي تريد أن تتجاوز منطق الهيمنة الذي تمثله الجزائر والتي تريد أن تدفع بالمنطق الاقتصادي وتغليبه على المنطق السياسي، والسيطرة على بعض الدول وبعض الأنظمة الشمولية، خاصة أن مجموعة من الدول الإفريقية أصبحت تسعى لتعزيز الموقف التفاوضي اقتصاديا وتعزيز الشراكات وتقوية الاستثمارات لتنال إفريقيا ما تستحقه من سلم وأمن دوليين”.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أمس الأربعاء، أنها قررت “إعادة النظر” في علاقاتها مع الرباط معتبرة أن هذه الخطوة، راجعة لـ”الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب”، حسب تعبير البيان. كما أعلنت “تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية”.

واتخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خصص لتقييم الوضع العام عقب الحرائق الضخمة التي أودت بحياة 90 شخصا على الاقل في شمال البلاد.

واتهمت الرئاسة الجزائرية في بيانها المغرب وإسرائيل بالتآمر ضدها، مشيرة أن الاجتماع بحث “الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر”.

وبحسب السلطات الجزائرية، فإن معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر مفتعلة على الرغم من أنها لم تقدّم أي دليل على ذلك حتى الآن.

ولم يصدر لحد الساعة أي رد من الرباط عن ما أعلنته الرئاسة الجزائرية.