أكاديمية بني ملال تكذب فيديو حرمان أطفال من التمدرس

كذبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بين ملال ـ خنيفرة الاخبار”المغلوطة” التي جرى الترويج لها على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا، حول “حرمان ثلاثة أطفال من حق التمدرس بناء على الوضعية المادية لأهاليهم”.

وقالت الأكاديمية، أنها “لم تسجل قط أي حالة حرمان أي طفل أو طفلة من حقه  الطبيعي في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى” مشددة على أن الأكاديمية ومصالحهما الخارجية تحرص على “ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها”.

وأوضحت الأكاديمية أن التلميذة والتلميذ الشقيقان موضوع الشريط المصور الرائج في العالم الإفتراضي هما في الحقيقة”متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة” مبرزة أن “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”

أما بخصوص الطفل الثالث وهو شقيقهما الذي تم إظهاره في الشريط، فأشارت الأكاديمية إلى أنه “سيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”.

وذكرت الأكاديمية الجهوية بأنها تنسق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، ذلك أن “المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم”.

وأدانت الأكاديمية ما أسمته “استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها”، مهددة بإمكانية سلكها “المسطرة القضائية في الموضوع. باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم”.