رونو: معدل الاندماج المحلي في سيارات رونو المصنعة بالمغرب تجاوز 65 بالمئة

أعلنت مجموعة رونو المغرب تمكنها من تجاوز التزامات المنظومة الصناعية التابعة لها بعام قبل الموعد المحدد بتحقيق معدل اندماج محلي، باستثناء الميكانيك، يصل إلى 65.2 بالمئة في 2022 عوض 2023 التي كانت مقررة من قبل.

وقالت المجموعة التي أعلنت عن نتائجها السنوية برسم 2022 أن تحقيق هذه الأهداف الجديدة أصبح ممكنا بفضل التعاون الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة، من القطاعين العام والخاص، لتطوير منظومة رونو الصناعية.

ويذكر أن الاتفاقية الأولى، المبرمة مع المملكة في 2016، تنتهي في نهاية عام 2023 . وقد عززت مجموعة رونو، منذ ذلك الحين، التزامها بتطوير منظومتها الصناعية من خلال التوقيع في 2021 على مرحلة جديدة لرفع هدف التوريد المحلي إلى 2،5 مليار أورو انطلاقا من عام 2025. ويسعى هذا الالتزام إلى بلوغ 3 مليارات أورو بحلول عام 2030، بالإضافة إلى هدف معدل اندماج محلي بنسبة 80 ٪. وقد دخل هذا التطور مرحلة جديدة في عام 2022 مع الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة رونو ومجموعة مناجم لإتاحة الإمدادات من الكوبالت المغربي بشكل مستدام، وبالتالي دعم عمق منظومة رونو الصناعية.

وقد بلغ رقم مبيعات التوريد المحلي لدى مجموعة رونو المغرب 1.86 مليار أورو في 2022 ، بزيادة بنسبة 40 ٪ بالمقارنة مع 2021 . وتجاوز ما أنتجه مصنع مجموعة رونو بطنجة عتبة 2،5 مليون سيارة تمت صناعتها منذ بدء العمل به، وهو ما رفع مجموع عدد السيارات المصنعة في معامل طنجة والدار البيضاء إلى 3.5 مليون سيارة.

وتنتج مجموعة رونو وحدها 70 ٪ من صادرات المملكة من السيارات والسيارات التي تحمل علامة “صنع في المغرب” مثلث أكثر من 17 ٪ من المبيعات العالمية لمجموعة رونو في 2022، بل إن مصنع مجموعة رونو في طنجة تجاوز مؤخرا عتبة 2.5 مليون سيارة مصنعة منذ إطلاقه. وقد كانت السيارة رقم 2.5 مليون المصنعة من نوع داسيا سنديرو ستيبوي الموجهة للسوق البرتغالية.

ويعتزم المغرب تنفيذ خطة جديدة تروم النهوض بقطاع الصناعة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف قطاعات وفروع الصناعة بشكل يرتقي بالمملكة إلى مستوى «ولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.

وقالت الرسالة الملكية إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني المغربي للصناعة التذي أقيم مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، إن الصناعة الوطنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.

وأكد عاهل البلاد أن المغرب اليوم أصبح وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة كصناعة السيارات، التي تتبوأ فيها بلادنا مركز الريادة على الصعيد القاري؛ وصناعات الطيران، حيث توفر المملكة منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.

وكانت صادرات هذا القطاع قد تجاوزت حاجز مائة مليار درهم العام الماضي بأكمله لتصل إلى 111.2 مليار درهم، مقابل 83.6 مليار درهم عام 2021.