“نريد حوارا جادا وليس لقاء تواصليا”.. الصيادلة متشبثون بالإضراب رغم لقائهم بآيت طالب
أعلن صيادلة مغاربة تشبثهم بالإضراب الوطني المرتقب يوم 13 أبريل الجاري، وذلك رغم عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة.
وقال وليد العمري، نائب رئيس نقابة ولاية صيادلة الدار البيضاء الكبرى، إن الإضراب “مازال قائما”، معتبرا أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، عقد “لقاء تواصليا مع المهنيين وليس اجتماعا بالمفهوم الصحيح للكلمة”.
وأوضح العمري، في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن الصيادلة المغاربة حين أعلنوا عن خوض الإضراب كانوا يطالبون بحوار جاد ومتكامل و”ليس لقاء تواصليا”.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت، أمس الخميس، عقد وزير الصحة للقاء مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة، تم التطرق فيه إلى هوامش الربح التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية بالإضافة إلى الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.
وأعرب آيت طالب، وفق المصدر نفسه، عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.
وأشار الوزير إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.
كما أوضح أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة ، معتبرا أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك فإن القطاع يشهد أزمة معينة.
وأوضح أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع.
وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه “إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح”، مبرزا أن مكونات سعر الأدوية متعددة، وأن الاجتماع “كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك”.
وقبل أسبوع، أعلنت كافة التمثيليات النقابية الوطنية للصيدليات في المغرب، خوضها إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بإغلاق جميع الصيدليات بأنحاء المملكة يوم الأربعاء 13 أبريل 2023، ثم إضراب وطني ثان ليومين متتالين سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقا، محملة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية كاملة إزاء هذا الوضع “المقلق”.
وحسب بلاغ مشترك للتمثيليات النقابية، فقد تقرر خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية المزرية، مبرزة أن آلاف الصيدليات باتت مهددة بالإفلاس دون أدنى تفاعل من الوزارة الوصية في مواكبة القطاع حفاظا على استقراره وعلى مقومات الأمن الدوائي الوطني على حد تعبير البلاغ.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي نتيجة التراكمات التي عاشها القطاع، والمتمثلة أساسا في غلق الوزارة الوصية باب الحوار مع الصيادلة و عدم انخراطها في أي إصلاح يهم قطاع الصيدليات، بالإضافة إلى عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي المهنة.
كما نبهت إلى الأوضاع أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات وتعيق مهامها المهنية، إضافة إلى “تقارير وتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس”.
ودعت التمثيليات النقابية في بلاغها، كل الصيادلة عبر ربوع المملكة التأهب والاستعداد لهذه المحطات النضالية تعبيرا عن ما آلت إليه وضعية الصيدليات في ظل انعدام الإرادة السياسية والرغبة في إصلاح القطاع، والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح العام.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، الذي تم رفعه للملك، قد كشف أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهما، يساوي 57 بالمئة بينما لا يتجاوز 25 بالمئة في تركيا، و5.58 بالمئة في البرتغال، و21.4 بالمئة في فرنسا و 6.42 بالمئة في بلجيكا.
ووفق تقرير المجلس المرفوع إلى الملك، فإن هوامش الربح تتراوح بين 47 بالمئة و57 بالمئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
