الحكومة تفتخر بشهادات دولية وبايتاس: مؤشر ثقة في تدبير الحكومة للأزمات

عبّرت الحكومة المغربية عن افتخارها بشهادات مؤسسات دولية حظي بها المغرب خلال الفترة الأخيرة، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إنه يتعين أن نتوقف عند أربع محطات رئيسية لشهادات مؤسسات مالية دولية في مقدمتها الخروج من اللائحة الرمادية الذي جاء بفعل جهود المغرب في محاربة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.

وفي معرض أجوبته على أسئلىة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية الحكومية، أشار بايتاس، إلى أن الشهادة الثانية، تتعلق بالخروج الناجح للحكومة المغربية إلى السوق الدولية من خلال الحصول على 3 مليار دولار بينما حصلت المملكة المغربية على عرض بقيمة 11 مليار دولار، مضيفا “وهو ما يبين أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة هناك جهات تتباع هذه الإصلاحات وتقدم الشهادات”.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى التقرير الصادر قبل أيام عن” ستاندرد آند بورز”، والذي منح المغرب وضعية  مستقرة، حيث حافظت المملكة، على تصنيفها السابق مع توقعات بتحسن الآفاق المستقبلية، مبرزا أنه “يظهر أن مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها المملكة كانت محط تقدير كبير من طرف هذه المؤسسات التي أكدت أن الناتج الداخلي الخام سيترفع وسيتم التحكم في المديونية وعجز الميزان التجاري وأن الناتج الداخلي للفرد مرشح للارتفاع في حدود سنة 2026 “.

وتتعلق الشهادة الرابعة، حسب الوزير، بالخط الائتماني الجديد الذي حصل المغرب بموجبه على 5 ملايير دولار،و وسجل بايتاس، أن هذا  الخط الجديد الذي يختلف عن سابقيه، لاسيما أنه صدر بظرفية تتسم باضراب اقصادات الدول وبشهادة معززة أن المغرب قام بإصلاحات كبيرة جدا وأنه بالرغم من الصعوبات المرتبطة بتقلبات الظرفية فإن الاقتصاد المغربي عبر عن صمود مهم جدا بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية السالفة الذكر

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “هذه مؤسسات دولية، منحت المغرب أربع شهادات في ظرف قياسي، وهي شهادات تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذي يولون اهتماما بالغا لهذه التقارير التي تصدر المؤسسات الدولية المذكورة، لافتا إلى أن المغرب حصل على 5 ملايير دولار بفضل الإصلاحات التي قام بها، حيث سيتم توزيف هذا الخط الائتماني الجديد في حالة الحاجة إليه لمواكبة الإصلاحات التي تباشرها الحكومة على المستوى الاقصادي والاجتماعي.

وتابع قائلا: و”هو خط يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس ماكرواقتصادية جد قوية مؤشرا على الثقة التي باتت تحظى بها المملكة من لدن المؤسسات الدولية، فضلا عن الثقة في متانة في أسس الاقتصاد الوطني وشهادة ثقة في تدبير الحكومة لمختلف الأزمات خاصة بالنسبة للأزمة الأخيرة المرتبطة بتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي ، فضلا عن الثقة في الآفاق الواعدة لتطوير الاقتصاد الوطني”.

هذا، وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، أن مجلسه التنفيذي، وافق  على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,0 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 417 بالمائة من حصة عضويته).
ويعكس هذا القرار صلابة الأسس الماكرو اقتصادية للمغرب، ومتانة توازناته المالية، وبموجبه ينضم المغرب إلى قائمة 5 دول حصلت إلى حد الآن من هذا الخط الائتماني، وهي المكسيك وبولونيا وكولومبيا وتشيلي والبيرو.

ونقل بلاغ الــ” FMI “تصريحا لأنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، عقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، أكدت من خلاله أن “السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتي جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا”.