نقابة “مخاريق” تستنكر الارتفاع الفاحش للأسعار وتدعو الحكومة لإلغاء الضريبة ورسوم الاستهلاك الداخلي

استنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة استمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، معبرا عن إدانته لضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية، رافضة التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية من طرف الحكومة.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لأمانته العامة، أمس الأربعاء، الحكومة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية وبخفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، مطالبا في السياق نفسه بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أنها تتابع “بقلق شديد مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.

وسجلت الأمانة الوطنية “باستياء عميق انه من غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين، في الوقت الذي نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.

ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، استتبابا للسلم الاجتماعي وللتماسك الاجتماعي وتخفيفا لهاته الأوضاع الكارثية، إلى “ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، إسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية”.

واستنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء”، شاجبة ما اعتبرته “سياسة تجميد الأجور”.

ودعت النقابة نفسها الحكومة للتحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة من خلال الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات.

وطالبت النقابة ب”التخفيض من حدة رسـوم الاستهلاك الداخلي (TIC) التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد”، مؤكدة على ضرورة “تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا”.

وضمن الإجراءات التي طالبت بها النقابة أكدت على “اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني”، وكذا “سن ضريبة تصاعدية على الثروة. في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة”.

وأشارت النقابة لضرورة “تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية”، مع “دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة”.

ودعت النقابة إلى “تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة”.

وذكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل “بحساسية الظرفية الراهنة”، داعية “عموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دفاعا عن الكرامة وعن القدرة الشرائية وللحفاظ عن حقوقها ومكتسباتها”.