وسط مناخ مضطرب..خبير يكشف عوامل نجاح الصناعة المغربية في مواجهة الأزمات

وسط مناخ اقتصادي مأزوم ومضطرب بسبب التحولات الجيواستراتجية، اكتسب المغرب سمعة عالمية كشريك موثوق به على الساحة الدولية، وتحول إلى منصة وسوق جذاب للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي عالميا، وحقق مراتب متقدمة في مؤشر التصنيع الإفريقي الذي يصدره بنك إفريقيا للتنمية حيث احتل المرتبة الثانية على صعيد القارة، خلف جنوب إفريقيا، والمرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا متبوعا بمصر وتونس.

وترجع قوة التصنيع المغربي، حسب الخبير المالي والاقتصادي نوفل الناصري، إلى عدة مميزات تنافسية تتوفر عليها المملكة، أبرزها الاستقرار السياسي واستمرارية السياسات الاقتصادية واعتماد استراتيجيات صناعية متتالية والمتمثلة في مخطط إقلاع (2009-2005)، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2014-2009، ومخطط التسريع الصناعي 2020-2014، ومخطط الإنعاش الصناعي 2023-2021).

وأوضح الناصري، ضمن حديثه لـ”مدار21″، أن الاستراتيجيات مكنت المغرب من إرساء أسس الصناعة الحديثة ووضعته في الخارطة العالمية للصناعة، وتحول إلى منصة قارية تتوفر على مقومات صناعة السيارات حيث يتوفر على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالمحركات ونظام نقل الحركة، والأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات.

وأبرز الخبير الاقتصادي، أن التطورات التي حققتها الصناعة المغربية خصوصا في منظومة “محركات ونظام نقل الحركة”، ساعدت على  التحاق المملكة في وقت قياسي بالنادي المغلق لمصدري المحركات، وهي تسير بخطى ثابتة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة.

وأشار الناصري، إلى تنفيذ المغرب لإصلاحات هيكلية جريئة لدعم صلابة الاقتصاد الوطني، وقيامه بمراجعة تشريعية شاملة للمنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، بُغية تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة.

وسجل أن المغرب استطاع بفضل هذه الاصلاحات تعزيز مكانته على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار، حيث تقدم بـ 75 مرتبة خلال عشر سنوات في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وبلوغه المرتبة 53 من بين 190 بلدا عبر العالم، متصدراً بذلك منطقة شمال إفريقيا، فيما حلّ ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات صاحبة المرتبة الـ16 عالميا والبحرين صاحبة المرتبة الـ43.

وضمن عوامل نجاح الصناعة المغربية، لفت الناصري، إلى موقع المغرب الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي والاستثمار الكبير في قطاعي النقل والخدمات اللوجستيكية وتوفر المملكة المغربية على العديد من الموانئ والمجمعات الصناعية الواسعة في طنجة المتوسط في الشمال إلى البناء الجاري لميناء الداخلة الأطلسي في جنوب المغرب.

وأكد أن المملكة، تواصل تنزيل مشاريع الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية والاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والتي وضعت المغرب على سكة الممرات اللوجستية الرئيسية ومكنته من الاستجابة للحاجيات اللوجستية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تم إطلاقها، مضيفا أنها “ساعدته على مواكبة تطور الاقتصاد الوطني ومتطلبات المنظومة الصناعية وذلك باستباق الطلب على البنية التحتية للموانئ والعمل، على نطاق أوسع، على إدماج المغرب على سكة التنافسية العالمية.”

وكشف الخبير المالي، عن توفير حلول تجارية وابتكارات تكنولوجية متقدمة في مجال صناعة السيارات بفضل توفره على مواهب وكفاءات هندسية من الدرجة الأولى، لافتا إلى إنشاء المغرب مراكز بحثية خاصة بالتطوير والتصميم والهندسة، حيث أنها تحولت إلى سوق عالمي متنامٍ لخدمات الهندسة والبحث والتطوير في كافة المجالات الصناعية.

وكشف أنه تم تطوير هندسة طراز أوبل الجديد من السيارات الكهربائية ذات المقعدين بالاستعانة بالمهندسين المغاربة، علاوة على ذلك، أجمعت التقارير الدولية المتخصصة على كفاءة اليد العاملة المغربية وتكلفتها الأكثر تنافسية والتي تمثل ربع تكلفة العمالة في إسبانيا وتقريبا نصف تكلفة العمالة في بلدان أوروبا الشرقية.

وخلص الخبير الاقتصادي والمالي، إلى أن المغرب أولى أهمية بالغة لإنتاج السيارات الكهربائية وتهيئة كل المقومات والشروط الضرورية للتميز في هذه الصناعة الحديثة ومواصلة تعزيز الريادة الافريقية والاقليمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية في صناعة السيارات الكهربائية المغربية تتراوح ما بين 40 و50 ألف سيارة.

وأكد الناصري، أنه خلال 3 سنوات القادمة سيرتفع العدد إلى 120 ألف سيارة مغربية مائة في المائة، مبرزا أن المغرب أصبح أول مُصنع للسيارات الكهربائية في شمال إفريقيا، والمُصدر الأول لهذا للدول الأوروبية ولدول غرب إفريقيا، حيث يرجع هذا التطور السريع في منظومة صناعة السيارات الكهربائية المغربية إلى استثمار المغرب في عمليات التصنيع ذات قيمة مضافة أعلى، وخصوصا إنتاج أشباه الموصلات.