بايتاس: غلاء الأسعار يشغل بال الحكومة والأبقار المستوردة مطابقة لمعايير لجودة

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة  والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن غلاء الأسعار بالأسواق الوطنية، أخذ حيز كبيرا من أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، وناقشته الحكومة “بشكل موسع و مستفيض جدا”.

وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، كشف بايتاس أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعقد في هذه الأثناء لقاء بمعية مختلف الوزراء المعنيين بملف الأسعار، ويشتغلون في إطار لجنة وزارية تقوم بدراسة كل القضايا المرتبطة بهذا الملف.

وسجل المسؤول الحكومي، أن منحنى أسعار المواد في تنازل وأن الحكومة ستواصل المتابعة الدقيقة وفق النفس الجماعي بهدف عودة مختلف المواد والمنتجات إلى مستوياتها المعقولة والطبيعية.

وردا على الجدل الذي صاحب استيراد الأبقار البرازيلية، أكد الوزير أن جميع الأبقار  المستوردة يتم افتحاصها مخبريا قبل دخولها ويتم التأكد من سلامتها وهذا موضوع ليس فيها أي تساهل”.

وفي وقت شكّك في العديد من المتتبعين في سلامة الأبقار المستوردة، شدد المسؤول الحكومي، على أن  “جميع المنتجات التي يتم استيرادها بالمغرب هي منتجات مطابقة للجودة وتخضع لمستويات متعددة من الرقابة والاختبار”.

وعلاقة بمخزون الحبوب بالمغرب، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عملت خلال السنة الماضية، عبر صندوق المقاصة، دعم الحبوب 9.3 مليار درهم بهدف تمكين الأسر من شراء الدقيق بثمن مناسب، مبرزا أن المخزون الاستراتيجي من القمح اللين يتجاوز ثلاثة أشهر، بينما يفوق احتياطي القمح الصلب شهرين.

هذا، وكشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت اللجنة، التي عقدت اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان، بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، أنه بالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني.

وأضافت أن فيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة، إلى أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.

ووأبرز البلاغ أن معطيات وزارة الفلاحة تفيد بأن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن، كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

وبالنسبة للحوم، أكدت اللجنة الوزاراتية، أنه تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.

وبخصوص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي إنتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها، مضيفا أنه “للحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها”.

بالنسبة للمواد الطاقية، شددت اللجنة الوزاراتية على أن المغرب يتوفر على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.