لجنة تقصي الحقائق تكشف مأساة أوضاع المرأة بليبيا وتوصي بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب

دعت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب من خلال المساءلة الجزائية على الصعيد الدولي والمحلي، من خلال دعم القضاء المحلي ليكون أكثر قدرة على المساءلة، وإلى ضرورة التدخل لوضع حد لمعاناة النساء الليبيات من العنف والعنف الجنسي والتمييز.

وكشف محمد أوجار، وزير العدل المغربي السابق، توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا التي يرأسها، في مؤتمر صحفي بجنيف خصص لعرض تقرير البعثة الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان عملاً بقرار المجلس رقم 50/L.23.

وأوضح أوجار في كلمته أن البعثة أوصت بالتحقيق مع الأفراد الذين يُزعم ارتكابهم لانتهاكات وتجاوزات، ونزع السلاح غير الشرعي والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل بشكل فعال لإنشاء قوات مسلحة وأمنية موحدة تماشياً مع المعايير والممارسات الدولية.

كما دعت إلى وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وتنظيم  الدخول والإقامة غير النظامييْن للمهاجرين في ليبيا تبعا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين تعسفياً؛ وإغلاق السجون السرية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً؛ والتعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع المحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل الوصول إليها بدون عوائق وفي ظروف آمنة.

كما تضمّن التقرير، يضيف أوجار، توصيات إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول الأخرى، أبرزها حثّ مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، ودعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها، بغية دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.

وأعربت بعثة تقصي الحقائق عن قلقها إزاء القوانين والقرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم القيود المفروضة أساسا على الحيز المدني على الإنترنت الذي يخضع لرقابة مشددة، والإجراءات البالغة الصرامة على منظمات المجتمع المدني والحدِّ من أنشطة الجمعيات في ليبيا، وصولا إلى التشكيك بشرعية عملها وقانونية إشهارها وتفعيلها.

وأبدت البعثة قلقها من تعرض النساء للتمييز المنهجي في ليبيا، وتدهورِ وضعِ النساء بشكل ملحوظ، وتزايد حوادث العنف المنزلي في سياق انتشار الأسلحة، وتراجعِ التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا في القضايا المتعلقة بالمرأة، والمعاملة التمييزية للنساء الليبيات المتزوجات من رجال غير ليبيين، وتفاقم العنف الجنسي والجنساني في ليبيا بسبب مزيج من الأعراف السائدة التي تخدم السيطرة الذكورية وعدم المساواة بين الجنسين، واستخدام العنف الجنسي والجنساني لانتزاع الاعترافات من الصحافيين والنشطاء والمحتجزين والمهاجرين والنساء، ومعاقبتهم وإخضاعهم وترهيبهم وإسكاتهم، يضيف المتحدث.

ولاحظت البعثة، وفق رئيسها، أن ثمة أعمال تُرتكَب من شأنها أن تقوّض استقلالية القضاء الليبي وتحد من سيادة القانون، كما وثقت البعثة الاحتجاز التعسفي المزعوم والاختفاء القسري ومحاولة قتل العديد من القضاة والمدعين العامين، وحالات منع المحتجزين من الاتصال بالمحامين، واستبدال القضاة لتعديل نتيجة الأحكام، وتكييف الأحكام لخدمة مصالح معينة، والامتناع عن محاكمة قضايا معينة بسبب الانتماءات القبلية.

وحققت البعثة في العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات والاعتداءات ضد المرأة. وأولتْ اهتماماً خاصاً للأبعاد الجنسانية للانتهاكات والتجاوزات التي تم تحديدها، والاعتداءات على العاملين في مجال القانون والتحديات المتعلقة بسيادة القانون، والانتهاكات التي تطال الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية المعتقد، الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، والاختفاء القسري، والمهاجرين، والمشردين داخلياً، والأطفال، وسير الأعمال العدائية والاشتباكات المسلحة ومن ضمنها أحداث مرزق عام 2019، وقصف أكاديمية الهضبة العسكرية عام 2020، والاشتباكات المسلحة في طرابلس عام 2022، والمرتزقة والألغام الأرضية.

وكشف محمد أوجار أن بعثة تقصي الحقائق أعدت تقريرا مفصّلا عبارة عن ورقة ملحق للتدقيق بالانتهاكات الجسيمة المرتبكة في ليبيا بلا انقطاع، حيث ستقوم البعثة بمشاركة هذا التقرير وما تضمنه من معلومات على هامش جلسة الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الانسان التي ستعقد في 31 مارس الجاري.