وسط أزمة الغلاء.. الأغلبية تتهيأ لتقديم مبادرة برلمانية لضبط تسويق المنتجات الفلاحية

وسط أزمة الغلاء التي ألهبت جيوب المغاربة تزامنا مع حلول شهر رمضان، تتهيأ مكونات الأغلبية البرلمانية لتقديم مبادرة تشريعية مشتركة، لضبط الأسعار وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجـات الفلاحية، التـي تعتريهـا جملـة مـن مَواطـن الهشاشـة والاختـلالات التنظيميـة والوظيفيــة

رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، الذي أعلن عن المبادرة البرلمانية، ربط هذا المقترح بتأخر الحكومة في وضع إطار قانوني للحد من المنحى التصاعدي لأسعار المنتجات في ظل نســبة التضخــم التي بلغت مســتويات مرتفعــة لــم تســجل منــذ بدايــة ســنوات تســعينيات القرن الماضي.

وشدد غيات الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أنه إذا لم تعجل الحكومة باعتماد آلية قانوية لضبط الأسعار ستعد الأغلبية البرلمانية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) مقترح قانون، وفق ما يسمح به النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للحد من لهيب الأسعار.

مصادر برلمانية أكدت لـ”مدار21″، أن الأغلبية عبر هذا الطلب تؤكد أنها أغلبية واعية بتطلعات واهتمامات المواطن، فملف تسويق المنتجات الفلاحية له أولوية في المرحلة الحالية خصوصاً بعد تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج المغرب الأخضر مع ما حققته المملكة في مجال البنية التحتية للتنمية الفلاحية وتقوية قدرات الفاعلين في المجال الفلاحي.

وقالت مصادر الجريدة: “نحتاج اليوم إلى تعميق المعرفة حول تسويق المنتجات الفلاحية وظروفها وتحولات الأسعار خصوصاً في ظل هذه الظروف الراهنة التي تحتاج إلى تدخل المؤسسة التشريعية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مسجلة أن هذه المبادرة سوف تُعضد لا محال تنفيذ برنامج الجيل الأخضر الذي يراهن على عصرنة القطاع وفق رؤية مندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية”.

ونبهت المصادر ذاتها، إلى إشكالية  المضاربة في أسعار المنتجات الفلاحية، والتي تسببت في الشهور الأخيرة في إلحاق أضرار على المواطنين عبر سلوكيات لا وطنية في استغلال أزمة الأسعار، مشددة على أنه لابد من الخروج بمنهجية عمل واضحة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تفتقد للحس الوطني والمواطناتي.

وأوضح غيات، أن الأغلبية مستعدة لإعداد مقترح قانون لتنظيم أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه يسمح بضبط أسعار المواد، وعرضه على أنظار فرق ومجموعة المعارضة لتتبناه جميع مكونات البرلمان، معتبرا أن الحكومة والمعارضة والأغلبية تحملان نفس الهم وهو الدفاع عن مصالح المواطن المغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتأمين الأمن الغذائي للمغاربة.

من جانبه، اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن لهيب الأسعار، يقتضي تدخل الحكومة، في إطار الدولة الراعية أو الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال تشديد المراقبة بمختلف الآليات المتاحة لحماية المستهلك، والحفاظ على قدرته الشرائية، وضمان أمنه الغذائي، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الاستقرار، مادام المواطن هو الهدف لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، وتسيير الشأن العام.

ودعا مضيان، إلى تفعيل دور مجلس المنافسة في هذا المجال حتى يقوم بالمهام الدستورية بعدما تم توسيع الاختصاصات الموكولة له من خلال إعادة النظر في كل من القانون المتعلق بمجلس المنافسة وكذا القانون المتعلق بالأسعار والمنافسة اللذين سبق أن صادق عليهما البرلمان.

وشدد رئيس فريق “الميزان”، على ضرورة الحرص على ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية، من خلال جعل المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك في متناولهم، والذي يعتبر حقا دستوريا، من أجل تحقيق مقومات العيش الكريم لجميع المواطنين.

ويرى مضيان، أن المراقبة وحدها غير كافية لضمان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أنه “لابد من سياسة إرادية قوية، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بحيث يصبح معه العرض أكثر من الطلب، من خلال اعتماد سياسة فلاحية، وصناعة غذائية، قادرة على تحقيق السيادة الغذائية، وتقليص التبعية للخارج في هذه المواد الاستراتيجية”.

وهذا، وأصدر المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا مذكرة أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وبرر ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وإعادة التوازن إلى منظومـة تسـويق المنتجـات الفلاحية، التـي تعتريهـا جملـة مـن مَواطـن الهشاشـة والاختـلالات التنظيميـة والوظيفيــة والتي تعتبر أحــد الأســباب التــي ســاهمت فــي ارتفــاع أســعار المنتجــات الغذائيــة الأساســية على موائد فئات واسعة من المغاربة.

ودعا مجلس الشامي، إلى إصــدار نصــوص تنظيميـة توضـح السـير الداخلـي لهـذه الأسـواق، وشـروط أهليــة المتدخليــن للاشــتغال فيهــا، والكيفيــات الجديــدة لأداء الرســوم، وتطويـر قنـوات التسـويق القصيـرة ذات الطابـع التعاونـي، وتشـجيع تجـارة القـرب لا سـيما عبـر العمـل علـى تشـجيع الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين علــى الانتظــام فــي تعاونيـات فلاحيـة، مـع ترصيـد المقاربـات المعتمـدة علـى مســتوى سلســلتي إنتــاج الســكر والحليــب.

كما دعا إلى وضــع إطــار قانونــي لتقنيــن مجــال تخزيــن المنتجــات الفلاحية بمــا يســمح بتأطيــر التخزيــن الاستهلاكي أو التخزيــن لأغــراض فلاحيــة ومكافحــة التخزيــن الاحتــكاري، مشددا على ضرورة وضــع إطــار تنظيمــي محــدد ومُلــزم مــن أجــل تقنيــن وإعـادة النظـر فـي دور ومهـام الوسـيط وتحديـد حقوقـه وواجباتــه علــى مســتوى سلاســل التســويق.