في أول أيام رمضان.. لهيب أسعار المواد الغذائية يتواصل وسط طمأنة الحكومة

بالرغم من التطمينات الحكومية السابقة حول انخفاض أسعار المواد الغذائية، إلا أن الغلاء يواصل استشرائه مع حلول أول أيام رمضان، مع استمرار مزيد من التطمينات الحكومية، آخرها ما صدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي أكدت أن الأسعار ستشهد استقرارا في غضون الأيام المقبلة وأن وضعية تموين الأسواق جيدة.

وبينما قدمت وزيرة الاقتصاد المالية عرضا حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ووضعية التموين بالأسواق خلال شهر رمضان والإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، اتفق النواب البرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، على عدم قبول وضعية الغلاء المستفحلة وضرورة إيجاد حلول مستعجلة لأزمة الأسعار.

وانتقدت فرق المعارضة خلال اللقاء مع نادية فتاح التباعد ما بين الشعارات الحكومية والواقع، ذلك أن مختلف التطمينات بشأن الاستقرار في الأسعار وانخفاضها مع شهر رمضان، ذهبت أدراج الرياح، بعد اكتشاف المواطنين أن أسعار مجموعة من المنتجات ارتفعت أكثر، فيما لم تعد مواد أخرى إلى أسعارها السابقة رغم الانحفاض الطفيف الذي عرفته.

وفي أول يوم من رمضان يتواصل الغلاء في الأسواق المغربية، لا سيما أسعار الخضر التي تواصل ارتفاعها، بعد أن تجاوز ثمن البصل الـ15 درهما، واستمرار غلاء الطماطم التي لم تعد إلى سعرها السابق، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الأمر الذي أثار استياء المواطنين وطرح أسئلة حول مصداقية الوعود الحكومية باستقرار الأسعار.

واغتنمت الوزیرة، ظهورها الأخير، أمام لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب بشأن التدابیر الحكومیة لمواجھة ارتفاع الأسعار، للتأكيد أن بعض المواد الغذائیة، التي شھدت ارتفاعا في الفترة الأخیرة بسبب الظروف المناخیة، ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض جراء الارتفاع المرتقب في إنتاج ھاته المواد في الأیام المقبلة، مشیرة إلى أن الحكومة لا تزال تواصل إجراءاتھا المتخذة لمواجھة غلاء أسعار بعض المواد الأساسیة.

وفي السياق نفسه أشارت وزیرة الاقتصاد والمالیة نادیة فتاح العلوي إلى أن الأسواق الوطنیة مزودة بشكل كاف بالخضر والفواكه والمواد الأكثر استھلاكا لتغطیة حاجیات المواطنین خلال شھر رمضان، مضیفة أن اللحوم والأسماك المعروضة تكفي ھي الأخرى لسد احتیاجات الأسواق الوطنیة.

غير أن التموين الكافي لم ينعكس على انخفاض الأسعار، ما عزز الحكم بأن التدابير التي أعلنت الحكومة اتخاذها قبل أسابيع قليلة من اليوم، لمواجهة لهيب أسعار العديد من المواد الاستهلاكيةـ خصوصا فيما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، لم تفِ بالغرض منها.

وسبق للحكومة أن أعلنت سلسلة من الإجراءات والتدابير لتخفيض الأسعار، من بينها استيراد الآلاف من العجول والأبقار، لزيادة العرض في الأسواق الداخلية لتخفيض سعر اللحوم الحمراء، وتدابير أخرى تهم الحد من تصدير الطماطم نحو الأسواق الخارجية لتغطية العجز في عرض هذه المادة وندرتها في السوق الداخلية، إضافة إلى حملة مراقبة عامة وقوية لمحاربة الاحتكار، لكن رغم كل هذه الإجراءات والتدابير التي أشرت على تفاعل الحكومة الإيجابي مع انتظارات المواطنين، لم تكن كافية لإيجاد الحلول لمعضلة الارتفاع المهول للأسعار، المستورد في جانب منه.

وأخذ موضوع السماسرة والوسطاء مساحة كبيرة في النقاش حول غلاء الأسعار، حيث طالبت فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء بإبجاد حل لهذه الظاهرة، مؤكدين أن هؤلاء يرتكبون جريمة في حق المغاربة بتلاعبهم في الأسعار، حيث أثار برلمانيون أن أسعار البصل عند الفلاح تبلغ 3 دراهم وتصل إلى الأسواق ب17 درهما.

من جهة أخرى، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم ارتفع إلى 10,1 في المئة، خلال شهر فبراير المنصرم، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة.

وأفادت مندوبية الحليمي أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 17,8 في المائة و”الفواكه” بنسبة 5,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بنسبة 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%.

هذا ويتطلع المغاربة إلى إيجاد حلول مستعجلة لإيقاف لهيب الأسعار والزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية، وتكثيف الحكومة لإجراءاتها لمحاربة الوسطاء وتخفيف عبء الأسعار عن المواطنين.