انتقد اخفاقها بمواجهة الغلاء..الحركة يطالب بتصحيح “انحراف” الحكومة وإقرار دعم مباشر للأسر
أكد حزب الحركة الشعبية، أن ما أسماها بـ”حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات” “أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات، داعيا الحكومة، في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب، إلى “أخد دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات”
وسجل المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، خلال اجتماعه الذي خصص الجزء الأكبر من جدول أعماله لتقييم حصيلة العمل الحكومي، أن الواقع الملموس يكشف “زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية”.
ويرى حزب أحرضان، أن إعفاءات الحكومة لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخذ فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات و على أمواج الإذاعات والشاشات”، متسائلا: عن وعد الحكومة بـ”استقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان”.
وجدد الحركة الشعبية دعوتها للحكومة إلى الاعتراف بـ”فشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات.
وطالب المصدر ذاته، بتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بدل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية.
واعتبرت الحركة الشعبية، في المقابل، أن مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي “المنحرف حتى عن لتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة”، مقترحا إعمال هوامش القانون المالي، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ويرى حزب الحركة، أن الحكومة مدعوة إلى تعديل خطتها الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار، مؤكدا أن هشاشة السياسة الإقتصادية والاجتماعية للحكومة وضعف سياساتها العمومية والعامة هي من وفّرت المناخ الملائم لتجذر هذه الأزمة واستفحالها في مفاصل الاقتصاد الوطني وفي بنية المجتمع.
واعتبر المصدر نفسه، أن “هذه الحكومة، وإن ولدت من نطفة سياسية ، فإن ارتهانها للمقاربة التقنوقراطية في تركيبتها وأدائها جعلها عاجزة عن حسّ المبادرة السياسية ، وإنتاج حلول عملية قادرة على عبور نفق الأزمة، مشددا على أن هذه الظرفية الصعبة تحتاج حكومة لممواجهة الأزمة ، وهو ما لن يتم في ظل أزمة حكومة بدون بصمة سياسية وقادرة حتى على تبرير اختياراتها والتواصل بشأنها .
ودعا الحركة الشعبية، الحكومة إلى تعديل خططها الاقتصادية والاجتماعية، “التي ثبت فشلها، والعمل على استعادة مناعتها السياسية المفقودة والمطبوعة بالهشاشة، وتلقيح خطابها والجسم العليل لأغلبيتها العددية ضد فيروس الانتشاء بفوزها الصغير في محطة انتخابية عابرة لا يمكن أن يرهن مستقبل الوطن”.
وطالب “السنبلة” الحكومة أيضا بالكشف “عن إحدى الملفات التي تتغاضى عنها وهو ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام، وهي الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها، مكتفية بالتغني بخروج بلادنا من المنطقة الرمادية والذي ثم بفضل المؤسسات المالية الوطنية”، مسجلا أنه “ليس إنجازا غير مسبوق ، ويبقى الأهم والمطلوب من الحكومة وأغلبيتها العاجزة هو إنتاج سياسة عمومية متكاملة تخرج المواطن والمقاولة والمجالات النائية من المنطقة ما تحت الرمادية والهشة.”
