نقابة البيجيدي تدعو الحكومة لمراجعة “سياساتها التفقيرية” وتحذر من “تجاهل معاناة المغاربة”
دعا المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة المغربية بمراجعة سياساتها التفقيرية وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية.
وحذر البيان الختامي الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية، في مقابل استمرار منهج الاحتكار والمضاربة وتنازع المصالح وتبادل المنافع وتكريس مظاهر الريع والتركيز الاقتصادي، والجمع بين السلطة والثروة ضدا على أحكام الدستور وأخلاقيات العمل السياسي.
واستنكرت النقابة الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا ومطالبته بالتدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة هذا الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، مجددة الدعوة لرئيس الحكومة لتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وأسعار الخضر والفواكه، لمساءلته عن نتائج المخططات الفلاحية التي صرفت عليها الملايير وأوصلت المغرب إلى أزمة الماء والغذاء.
كما نبه المصدر ذاته الحكومة من الارتباك الذي يطبع تدبيرها وتنزيلها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يشكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة، وهو ما يتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل، في بيانه الختامي للمؤتمر الذي انتخب محمد زويتن أمينا عاما، الحكومة بـ”إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر ورفضه لاقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها، بما يضر بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي ببلادنا”، مجددا “رفضه لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال”.
وأكد الاتحاد الوطني مواصلته النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات، منبها الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه .
وأدان “الذراع النقابي” لحزب العدالة والتنمية، منهج الإقصاء الذي تبنته الحكومة المغربية لمحاصرة الاتحاد ونضاليته في قراءة متعسفة للقوانين تعبر عن ارتباك وضعف هذه الحكومة وعدم قدرتها على الانفتاح على أصوات النقد والاختلاف، وهو المنهج الذي توج بإقصاء الاتحاد من عضويته في بعض المؤسسات والمجالس الوطنية والدستورية.
دعا كل الفرقاء على إعادة الثقة في العمل النقابي الجاد والمسؤول، واستيعاب الديناميات النضالية دون محاصرة، حتى تبقى المنظمات النقابية تنظيمات للوساطة تقوم بأدوارها المنصوص عليها في الدستور، وجعلها قادرة على مواجهة الاستهداف وسياسة التبخيس.
