صحة

دوريات صحية تمنع أفارقة وأجانب من التبرع بالدم في المغرب خوفا من انتقال أمراض

دوريات صحية تمنع أفارقة وأجانب من التبرع بالدم في المغرب خوفا من انتقال أمراض

بالرغم من الإنذارات التي أطلقها المركز الوطني لتحاقن الدم للتحذير من النقص الكبير في مخزون الدم، والذي يغطي أحيانا بـ24 ساعة فقط، إلا أن متتبعين سجلوا استمرار العمل بعدد من الدوريات الصادرة عن وزارة الصحة والمركز، منذ أكثر من عشر سنوات، تمنع مواطني عدد كبير من البلدان الإفريقية والأسيوية والأمريكية وبعض دول الشرق الأوسط من التبرع بالدم، خوفا من انتقال الأمراض، وعلى رأسها الملاريا.

وفي دورية صادرة في 15 شتنبر 2011، حددت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة حينها قائمة البلدان المتضررة من الملاريا والمشمولة بقرار المنع من التبرع بالدم في المغرب، موضحة أنه “يمكن أن تحدث الملاريا في معظم المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من الكوكب. وفي أفريقيا يوجد الخطر الأكبر، لكن العديد من الوجهات معنية. وفي المجموع، الملاريا مستوطنة في مئات أخرى من البلدان والأقاليم”.

وحددت الدورية القائمة الشاملة حسب القارة للبلدان المصابة بالملاريا، والتي يوجد ضمنها ما يناهز 47 بلدا إقريقيا، ما يعني الأغلبية الساحقة من البلدان الإفريقية، إضافة إلى ما يقارب 30 بلدا أسيويا، وأربعة بلدان من الشرق الأوسط وهي المملكة السعودية واليمن وإيران والعراق، وما يناهز 25 بلدا من القارة الأمريكية.

وفي مذكرة أخرى تهم  التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز نظام الوقاية من الملاريا بعد نقل الدم، صادرة بتاريخ 23 غشت 2011، موقعة من طرف محمد بنعجيبة مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، أوضح المركز أنه “في ماي 2010، تم اعتماد بلدنا من قبل منظمة الصحة العالمية كدولة خالية من الملاريا الأصلية. كان هذا الإنجاز، بالطبع، نتيجة سنوات عديدة من الجهود الدؤوبة التي بذلتها جميع الجهات الفاعلة، ويتطلب أيضًا، من أجل تعزيزه، مزيدًا من اليقظة وخاصة تدابير الوقاية”.

وتابع بنعجيبة “لأن نقل الدم هو وسيلة لنقل الجراثيم المسؤولة عن الملاريا، فإن النظام الوطني لنقل الدم لدينا يعتمد عدد من الوسائل من أجل منع هذا الإنتقال”، مشيرا إلى أن “النصوص القانونية التي تنظم التبرع بالدم ونقله (قانون 3/94) في هذه الحالة، تشكل، بامتياز، وسيلة فعالة للغاية لمنع هذا النوع من الحوادث”.

وأوردت المذكرة “علاوة على ذلك، ومن أجل تعزيز نظام الوقاية لدينا ضد انتقال الملاريا عن طريق نقل الدم، أطلب من جميع مديري مؤسسات نقل الدم ضمان التطبيق الصارم للإجراءات التالية، وأولها الامتثال للوائح المغربية في ما يخص موانع التبرع بالدم، وتطوير إجراء عملية المقابلة الطبية تحدد إجبارية البحث عن إقامة محتملة في منطقة غير مستقرة مع المتبرع بالدم أثناء المقابلة الطبية”.

وأفاد بنعجيبة أنه “من بين الإجراءات كذلك، إتاحة قائمة الموانع النهائية والمؤقتة للتبرع بالدم للأطباء أثناء المقابلات، ومن بين موانع التبرع بالدم في المغرب البقاء في منطقة الملاريا وكذلك الإصابة بالملاريا”، كما شددت مراسلة مدير المركز الوطني لتحاقن الدم على ضرورة “تدريب الأفراد الذي يأخدون العينات على موانع التبرع بالدم”، موضحا أن “هذا سيجعل من الممكن تعزيز نظام الأمان من خلال تشكيل فرز ثانٍ للمتبرعين بالدم بواسطة العينات”.

وطلبت الدورية “التوزيع الإجباري لاستبيان على المتبرع قبل التبرع، باللغتين العربية والفرنسية، والذي يجب أن ينص على أن الإقامة في منطقة ملاريا تعتبر كمانع نهائي للتبرع بالدم”، كما طلب بنعجيبة خلال هذه الدورية “بتوفير القائمة المحدثة للبلدان المعلنة كمناطق ملاريا رهن إشارة الأطباء الذين يجرون المقابلات بمحتلف مواقع أخذ العينات، مع تتبع البيانات المكتوبة بخط اليد أو بالحاسوب المتعلقة بتحديد هوية المتبرعين بالدم، وهي: اللقب والاسم الأول والعنوان والهاتف، وفقًا للمراجع المغربية للممارسات الجيدة لنقل الدم، إصدار 2009″.

كما أكد المتحدث نفسه على ” وجوب استشارة طبية لجميع المتبرعين بالدم”، مشددا أنه “لن يُسمح لأي متبرع بالتبرع بالدم دون أن يعاينه أولاً طبيب مختص في نقل الدم”، مشيرا كذلك إلى “إنشاء بنك مصلي لجميع التبرعات بالدم”.

من ناحية أخرى، وبهدف ضمان التطبيق الصارم لهذه التدابير، أشار المركز الوطني لتحاقن الدم، في عام 2011 (سنة إصدار الدورية)، أنه ينظم تدقيقًا تستفيد منه جميع مؤسسات الدم التي تجمع عينات المتبرعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News