سياسة

تعاقد جماعات ترابية مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض يسائل لفتيت

تعاقد جماعات ترابية مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض يسائل لفتيت

سجل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المهدي العالوي أن بعض الجماعات الترابية تبرم اتفاقيات مع محامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض وأمام المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وهو الوضع الذي يجعل مصالح وحقوق هذه الجماعات مهددة بالضياع في حالة نزاع قضائي بلغ مرحلة محكمة النقض.

وأورد النائب البرلماني نفسه، ضمن سؤال وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا الوضع “يدفع المحامي المتعاقد مع هذه الجماعات الترابية، إلى البحث عن محام مقبول للترافع لدى محكمة النقض حتى يوقع على المذكرات المقدمة في غياب تام لأي إطار قانوني يجمع هذا الأخير بالجماعة، وهو ما يجسد تلاعبا بالقانون وتبديدا للمال العام”.

وتسائل النائب البرلمان مع وزير الداخلية عن التدابير التي سيتخذها من أجل تصحيح هذه الأوضاع، وذلك من أجل حماية المال العام وتجويد الحكامة المالية بالجماعات الترابية.

واستحضر السؤال نفسه أن الجماعات الترابية تعقد اتفاقيات مع المحامين بهدف تقديم الاستشارات القانونية لها والدفاع عن مصالحها أمام المحاكم، وذلك في إطار الجدول “ج” من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية سنة 2013، والذي يشترط صفة وخصوصية أصحاب التوكيلات القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News