وهبي يرفض “دروس البيجدي” حول تعديل المدونة ويلتزم بحدود مراجعتها

ردّ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن الهجوم الذي شنه ضده حزب العدالة والتنمية على خلفية الجدل الدائر حاليا حول تعديل مدونة الأسرة ومنظمة القانون الجنائي، معبرا في المقابل عن رفض حزبه إعطاءه الدروس على الوفاء للدين الإسلامي.

وقال وهبي، الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة  بجهة بني ملال-خنيفرة، “لا يمكن لأحد أن يعطينا دروسا” نحن لنا أخلاق وقيم وجئنا لنغير ونعيد النظر في القوانين وسنعيد النظر فيها ونغيرها” مضيفا “سنجتهد في مدونة الأسرة وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية ومقومات مجتمعنا وقيمنا لنغير وضعية المرأة”.

وهاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بـ”إثارة الفتنة” من خلال اعتماد توجهات “مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”

وأعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، عن رفضه وإدانته لما صدر عن وزير العدل في لقاءه بعدد من الفعاليات النسائية بخصوص توجهات الوزارة حول تعديل القانون الجنائي، محذرا من نزوعه نحو تحريض ما سماه التيار الحداثي، ضد التيار المحافظ، واستجدائه لدعمه ومساندته في سعيه لإقرار مقتضيات قانونية تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية

وفي المقابل، شدد الأمين العام لحزب “البام”، على أنه “سيكون لنا من الجرأة والشجاعة ما يجعلنا نغير الكثير، ولن تثنينا أصوات البعض عن ما سنقدمه من مساواة وحقوق للمرأة، وهذا ليس إلا رداً لجميلها الكبير لأن المرأة أمنا وأختنا وزوجتنا”، وزاد: “المطلوب منا الكثير تجاه المرأة، لأن وفاءنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا هو جزء لا يتجزأ من الوفاء للوطن ووفائنا لأخلاقنا الإسلامية”.

وتابع وهبي مؤكدا: “سنتشدد في الانتخابات المقبلة لنرشح نساءً أكثر حتى نوفر نوعاً من المساواة”، مشيرا إلى أن قضية ووضعية المرأة في المغرب تطرح إشكالات، وخاصة الإشكال الاقتصادي لأن دورها بهذا الخصوص مهم ولكن المردود الذي يعود إليها قليل جداً مقارنة مع دورها.

ذكر الأمين العام بعزمه في وزارة العدل إعادة النظر في العديد من القوانين من قبيل القانون الجنائي وفي قوانين وهيئات المؤسسات الأخرى، وذلك تنزيلاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأكد اوهبي، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان له الفضل والشرف ليقترح اللائحة الجهوية البرلمانية للنساء التي وافقت عليها الأحزاب المغربية، وأصبحت قانونا وواقعاً، والاَن عليه التفكير كيف يفتح المجال أمام المرأة على مستوى القيادة والمسؤولية لإنصافها.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع جديد لأفروباروميتر، أن الغالبية العظمى من المغاربة يقولون إن أي إصلاح لقانون الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد يجب أن يستند إلى الشريعة الإسلامية.

وكشف استطلاع أفروباروميتر ،  أن ما يقرب من ثمانية من كل 10 مغاربة (78بالمائة) يقولون إن أي إصلاح لقانون الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين يجب أن يستند إلى الشريعة الإسلامية .

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبر أن ما يقوم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في موضوع الأسرة، هو العبث بعينه، داعيا إياه إلى التوقف عن الأخطاء التي يقترفها.

وقال بووانو، إن موضوع الأسرة كبير جدا، ويتجاوز حزبا بعينه، ويتجاوز الحكومة كذلك، مما يعني أنه يتطلب الكثير من التريث قبل الخوض فيه، حسب تعبير المتحدث.وأوضح بووانو، أن حزب العدالة والتنمية سيقف في وجه ما يخالف المسائل التي جاءت فيها نصوص قطعية، مشددا على أن المرجعية الإسلامية، هي روح الحزب، وأنه يتقاسم هذه المرجعية مع أحزاب أخرى، وأن هذه المرجعية جاءت فيها أمور تفصيلية تتعلق بالأسرة، دون غيرها من المواضيع.

وسجل بووانو، أن الشعب المغربي قال كلمته بخصوص موضوع الأسرة في المسيرة المليونية بالدار البيضاء سنة 2000، مؤكدا أنها كانت مسيرة الشعب المغربي، وليست مسيرة حزب أو تنظيم معين، وأن الجميع عبأ لها، بالنظر لمكانتها وأهمتيها، وحساسيتها، لذلك فإن مراجعة مدونة الأسرة ينبغي أن تكون في الإطار الذي حدده الملك.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شدد على ضرورة إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج من أجل ضبط هذا الموضوع، مشيرا أيضا إلى أن وزارة العدل توصلت بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية حول قضايا محدّدة.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية”  قال وهبي إن “تجربة تنزيل مدونة الأسرة اعترتها اختلالات على مستوى البنيات وعلى مستوى القانون”، لافتا في هذا السياق، إلى توجيهات الملك محمد السادس ذات الصلة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والواردة في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، مسجلا أن هناك “نقاشا داخليا بين مؤسسات الدولة” في هذا الشأن.

ويرى وهبي أن تعديل مدونة الأسرة، يطرح إشكالات وملاحظات متعددة بعد أكثر من 18 سنة من مصادقة البرلمان عليها، مشيرا إلى أن هذا القانون تم اعتماده وفقا لمقاربة توافقية بين الجهات الدينية والمجتمعية المتخصصة بالإضافة إلى حضور المجتمع المدني والتمثيليات السياسية أيضا وذلك تحت إشراف الملك محمد السادس باعتبار الأسرة تندرج ضمن الاختصاص الديني الحصري للملك.

وشدد وزير العدل “لا يمكن تعديل قانون مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وإلا بناء على هذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف الملك، مضيفا “لذلك نحن نناقش هذه المواضيع والقضايا، لكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، وتحديد طبيعة المسطرة وكيف أن يتم ذلك وفق للتوافقات التي يشرف عليها الملك”.