أخنوش: الحكومة نجحت باحتواء خطر التضخم وكلفة دعم القدرة الشرائية فاقت 40 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية، مسجلا أنها عملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.
وأوضح أخنوش، في افتتاح المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، مشيرا إلى تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط.
وشدد رئيس الحكومة، أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى +91 بالمئة و+55 بالمئة.
وكشف أخنوش، أن كل هذه التدابير مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، مؤكدا أنه لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 بالمئة، بدلاً من 6.6 بالمئة التي تم تسجيلها سنة 2022.
و بالموازاة مع ذلك، قال أخنوش، إن الحكومة اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 بالمئة.
وأبرز أن المجهود الميزانياتي، ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 بالمئة في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ 38 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية، مسجلا أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4 بالمئة كنسبة نمو.
وتأتي المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، حسب أخنوش، في سياق “غير مسبوق”، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.
وأكد رئيس الحكومة، أنه على الرغم من هذا السياق الصعب، فقد أظهر المغرب صمودا نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن خلق فرص الشغل يأتي في صميم اهتمامات الحكومة، أوضح أن ما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022، رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3 بالمئة سنة 2021 إلى 11.8 بالمئة سنة 2022.
وحسب معطيات رئيس الحكومة، فقد بلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.6 بالمئة سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015 -2021، والذي بلغ 3.1 بالمئة سنويا.
