غوتيريش قلق من بطء تقدم المساواة بين الجنسين
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية تقف إلى جانب النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وانطلقت، اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة، بمشاركة المغرب ممثلا بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وأعرب غوتيريش عن أسفه إزاء عكس مسار التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة على مدى العقود الماضية، مبرزا أن الأطر الدولية لا تتلاءم مع احتياجات وتطلعات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ومن ثم الحاجة إلى تغييرها.
وتركز الدورة الـ67 للجنة، المنظمة بشكل حضوري وعن بعد، هذا العام على موضوع “الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.
وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تعد لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تأسست بموجب قرار المجلس رقم 11 الصادر في 21 يونيو 1946.
وأبرز، من جانب آخر، أن مبادرات الأمم المتحدة لفائدة خطة إنعاش أهداف التنمية المستدامة وإصلاح النظام المالي العالمي تهدف إلى زيادة وسائل الاستثمار في النساء والفتيات على الصعيد الوطني.
وأضاف “تقريري عن برنامجنا المشترك يؤكد على المساواة بين الجنسين في كل ما نقوم به”، موضحا أنه دعا منظومة الأمم المتحدة إلى الحرص على أن يعكس الدعم المقدم للدول الأعضاء قبل قمة المستقبل، التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
وبخصوص موضوع الدورة الـ67، قال الأمين العام الأممي إن قرونا من النظام الأبوي والتمييز والتنميط أحدثت “فجوة كبيرة بين الجنسين” في العلوم والتكنولوجيا، مسجلا أن النساء لا يمثلن سوى 3 في المائة من الحائزين على جائزة نوبل في فئات العلوم.
واعتبر أن عدم المساواة بين الجنسين تعد مسألة سلطة، دعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق المساواة في السلطة، من خلال تعزيز التعليم والدخل وتوظيف النساء والفتيات، لا سيما في بلدان الجنوب.
وبرأي المسؤول الأممي، يتعين على القادة تعزيز المشاركة الكاملة وقيادة النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا، بدءا من الحكومات ووصولا إلى الفصول الدراسية.
وتتميز أشغال الدورة الحالية للجنة وضع المرأة بمناقشة عامة وموائد مستديرة وزارية وأحداث تفاعلية. ويرتقب أن يجري، بشكل افتراضي، عقد مفاوضات بشأن الخلاصات المتفق بشأنها.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من كافة مناطق العالم.
