الحكومة تتهيأ لإخراج قانون التشغيل الجمعوي وبايتاس يَعد الجمعيات بتحفيزات ضريبية
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مطصفى بايتاس، عن إطلاق برنامج للتمكين المؤسساتي للجمعيات بهدف الرفع من قدراتها، ويستهدف هذا البرنامج تغطية جميع جهات المملكة، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن الشروع في تنفيذه على مستوى ثلاث جهات هي فاس-مكناس، وكلميم-واد نون، والدار البيضاء-سطات،على أن يتم تعميمه تدريجيا على باقي الجهات.
وأعلن بايتاس، بمناسبة يوم دراسي نظمته اليوم الخميس، فرق الأغلبية بمجلس النواب، بتنسيق مع حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات، أن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مسودة مشروع قانون التشغيل الجمعوي، مؤكدا أن الوزارة “تولي أهمية خاصة، لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على الوجه الأمثل، وتمكين جمعيات المجتمع المدني من ممارسة أدوارها الدستورية والمساهمة في تدبير الشأن العام وصناعة القرار العمومي ومن تم المساهمة الفعلية في التنمية”.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خلال الشهر المقبل، تنظيم الملتقى الجهوي للمجتمع المدني بالدار البيضاء، وسيكون التشغيل الجمعوي موضوعا لهذا اللقاء باعتباره رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفا ” وهي مناسبة للتواصل وتعميق النقاش بين مختلف الفاعلين المعنيين بالتشغيل الجمعوي من قطاعات حكومية وفاعلين مدنيين واقتصاديين وخبراء مهتمين”.
وأكد، أنه سيتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة إصدار التقارير السنوية للشراكة مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لسنوات 2019، 2020 و2021، مشيرا إلى أن البرنامج الأول المتعلق بالبيئة القانونية والضريبية للجمعيات، سطر مشروعين محوريين، يهدف المشروع الأول إلى مساهمة الوزارة في تأهيل الإطار القانوني للجمعيات إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين المعنيين.
وكشف المسؤول الحكومي، عن إعداد قانون خاص بالمؤسسات الكفيلة، وقانون التشاور العمومي، وقانون خاص بالتشغيل الجمعوي، إضافة إلى إعداد إطار قانوني جديد يروم تحديث دورية الوزير الأول رقم 7/2003 لتعزيز وتنظيم مجال الشراكة بين الدولة والجمعيات بشكل أفضل اعتمادا على مبادئ الحكامة والشفافية وعدالة التوزيع وحق الولوج إلى الدعم العمومي، وهو المشروع الذي يعرف مراحل متقدمة في إعداده في إطار مقاربة تشاركية واسعة.
كما أشار الوزير، إلى إعداد قانون السجل الوطني للجمعيات، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بمنح صفة المنفعة العامة، لافتا إلى إصدار مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي الذي تم تقديمه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2023 والذي تنتظر المصادقة عليه قريبا، مسجلا مواصلة الإجراءات المسطرية لاعتماد القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتعهد الوزير، بتحسين النظام الضريبي لجمعيات المجتمع المدني، وكذا العمل على وضع إطار ضريبي محفز لتعزيز التشغيل بالجمعيات ودعم الشركات من قبيل تخفيض الضرائب على الشركات والمستثمرين لتشجيعهم على دعم الجمعيات وخصم التبرعات مع تحديد سقف لا يمكن تجاوزه والإعفاء من الضريبة المهنية على الدخل وغيرها.
وأشار الوزير إلى شروع الوزارة في تنزيل استراتيجيتها الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 “نسيج”، والتي تحمل رؤية طموحة تعكسها برامج ومشاريع واقعية ومتكاملة وقابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.
سجل أن إعداد استراتيجية “نسيج” تم بناء على ترصيد وتثمين تراكمات العمل الجمعوي المغربي، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية.
وخلص الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن المملكة ترسخ مسارها الديمقراطي من خلال تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، من أجل إرساء دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة.
