أخنوش: الخروج من “اللائحة الرمادية” يرفع منسوب ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “GAFI”، جاء نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت إشراف الملك محمد السادس.
وفي معرض كلمة له في مستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسته، اعتبر أخنوش أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية “سيساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب”.
من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية، من أجل تنزيل البرنامج الحكومي، في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية.
وأوضح أخنوش أن هذه الدينامية تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما تمت ملامسته، خاصة، من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، بحيث النجاح، بمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية.
وسجل أخنوش، أن الحكومة نجحت في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أنه وقّع صباح اليوم الخميس، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار.
وتابع رئيس الحكومة قائلا: “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص بالمغرب، وفقا للتوجيهات الملكية، ونتمنى أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية، حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.
هذا وقررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
وأكدت الحكومة، أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي “تويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية ، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص”.
هذا وسينعكس خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأكدت رئاسة الحكومة، أنه من أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
