لا تتعدى 156 حالة.. وهبي يكشف شروط جديدة لتقييد سلطة القضاء في أحكام الإعدام
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.
وأوضح وهبي في معرض كلمة له اليوم الأربعاء، ضمن أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل، حول موضوع: “عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة” أن وزارة العدل تحرص على التنصيص أثناء إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير العدل، أنه في انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها وذلك من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي.
وأضاف وهبي، أن توجهات السياسية الجنائية المغربية الجديدة، تروم تخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام، إضافة إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.
وكشف الوزير، عن استحداث مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، زيادة على عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة.
ويرى وهبي، أن النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها، يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع وهو ما نتابعه عن كتب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، مضيفا ” وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط لواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله”.
ولفت وهبي، إلى أن المملكة المغربية، تعيش ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات، فضلا عما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل إصلاح منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة وما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات زيادة على مواكبة الأنظمة الجنائية الحديثة.
وتعتبر عقوبة الإعدام، التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، حسب وهبي، من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربي بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام.
ودعا القرار الأممي، جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، مشددا على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، وتوفير معلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام.”
ويرى وهبي، أن الضمانات التي يوفرها القانون المغربي توافق كافة الضمانات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984، فضلا على أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، مشيرا إلى أن المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام، يقل عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.
