حزب ماكرون يوجه استفزازا جديدا للمغرب بعدم تزكية مغربيين لانتخابات الفرنسيين المقيمين بالخارج

وجه حزب النهضة الفرنسي، الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، استفزازا جديدا للمغرب، بعدم تزكية فرنسيين من أصول مغربية، مقابل تزكية كارولين ترافيرس، المقربة من السيناتور الفرنسية الجزائرية ليلى عيشي، المتحمسة للدفاع عن الكيان الانفصالي البوليساريو، وذلك بعد أن ألغى المجلس الدستوري مجموعة من المقاعد، بما فيها مقعد الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج، التي تضم المغرب العربي وغرب إقريقيا.

وتعد الخطوة التي أقدم عليها الحزب الفرنسي غير مسبوقة، ذلك أنه لأول مرة لا يمنح حزب رئيسي من الأحزاب الفرنسية الأساسية التزكية بهذه الدائرة لمواطن من أصول مغاربية، مقابل منحها لمحامية كانت مقيمة بالمغرب قبل أن تنتقل إلى دكار، علما أن المرشحين البارزين أمامها هما مجيد الكراب وكريم بن الشيخ.

ويشار إلى أن مجيد الكراب كان نائبا خلال ولاية 2017-2022، كما أن كريم بن الشيخ هو دبلوماسي فرنسي عمل قنصلا عاما فرنسيا في بيروت قبل أن يفوز بالدائرة خلال اقتراع يونيو 2022 ويلغي المجلس الدستوري انتخابه.

واعتمد المكتب التنفيذي لحزب النهضة في الانتخابات الفرعية للدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين في الخارج على كارولين ترافيرس، وهي محامية قريبة من ليلى عيشي، السناتور الفرنسية الجزائرية، المدافعة المتحمسة عن جبهة البوليساريو.

وكانت كارولين ترافيرس، التي كانت تقيم بالمغرب، قد دعمت بدون تردد الحملة الانتخابية للسيناتور ليلى عيشي للانتخابات التشريعية رغم تصريحاتها الداعمة لـ”الشعب الصحراوي” والترحيب الذي قدمته لجبهة البوليساريو خلال ندوة في مجلس الشيوخ.

وفي شريط فيديو على الموقع الانتخابي للسيناتور ليلى عيشي يوجد شريط فيديو لكارولين ترافيرس وهي تقول “أتمنى الاعتماد على ليلى عيشي”، الأمر الذي اعتبرته مصادر استفزازا جديدا يضاف إلى قائمة استفزازات حزب النهضة وأمينها العام ستيفان سجورني ضد المغرب.

وألغى المجلس الدستوري، بسبب الأعطال التي حدثت أثناء التصويت الإلكتروني، العمليات الانتخابية التي جرت في دائرتين فرنسيتين للمقيمين خارج فرنسا خلال الانتخابات التشريعية في يونيو 2022.

وفي 20 يناير 2023، أصدر المجلس الدستوري 6 قرارات جديدة في النزاع المتعلق بالانتخابات التشريعية في يونيو 2022، وبذلك فصل في 7 من أصل 18 طعناً أمامه بشأن هذه الانتخابات. وألغت العمليات الانتخابية التي جرت في دائرتين انتخابيتين لفرنسيين مقيمين خارج فرنسا ورفضت الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي جرت في أربع دوائر انتخابية.

وألغى المجلس الدستوري بقراره رقم 5760 2022 AN الانتخابات التي جرت في الدائرة التاسعة للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا.

وأشار إلى أن نسبة التسليم للناخبين المسجلين الذين نقلوا بياناتهم للتصويت الإلكتروني للرسائل الهاتفية التي تحتوي على كلمات المرور المنصوص عليها في المادة (ر. 176-3-9) من قانون الانتخابات كانت 38 في المئة فقط فيما يتعلق بالناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية القنصلية في الجزائر.

وإذا احتفظ الناخبون المعنيون بحق التصويت في صندوق الاقتراع بالذهاب فعليًا إلى أحد مراكز الاقتراع المفتوحة في الدائرة التاسعة، فهذا الخلل الذي لم يتم حله قبل إغلاق فترة التصويت الإلكتروني يوم الأربعاء 1 يونيو 2022 ظهرًا (بتوقيت باريس)، كان محتملا مع ذلك، نظرًا لخصائص الدائرة الانتخابية، التي منعت عدة آلاف من الناخبين من المشاركة في التصويت في الجولة الأولى، معتبرا أن هذا الظرف، بالنظر إلى اختلاف الأصوات بين المرشحين، قوض نزاهة التصويت.

ويرى المجلس الدستوري أنه على الرغم من أنه لا يُنسب بأي حال من الأحوال إلى المرشح المنتخب أو المرشحين الآخرين هذا الخلل، يجب اعتبار هذا الظرف، مع مراعاة اختلاف الأصوات بين المرشحين، على أنه قوض نزاهة الاقتراع.