عبد النباوي: القضاء المغربي ظل حريصا على توفير شروط المحاكمة العادلة

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن العمل القضائي المغربي ظل حريصا على توفير شروط المحاكمة العادلة ومتمسكا بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لها.

وأكد عبد النباوي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، يومي 24 و25 فبراير الجاري، حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أننا “نشهد اليوم، بهذه المناسبة المتميزة ثمار العمل القضائي الرصين، المتجلية في ذلك القدر الهائل من القرارات الصادرة عن محكمة النقض خلال السنوات السابقة، والمتضمنة لتطبيقات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن القرارات المتضمنة في المؤلفيين الصادرين مؤخرا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول المحاكمة العادلة، “دليل حي على أن المحاكمة العادلة بالمغرب هي أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعليات القضائية بمختلف درجات المحاكم، وأعضاء هيئات الدفاع وضباط الشرطة القضائية”، مضيفا أن المحاكمة العادلة بالمغرب تحظى بدعم مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها.

وشدد المتحدث على أن المحاكمة العادلة كانت منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، هاجسا حقوقيا وقانونيا يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، مضيفا أنه رغم كون النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح “المحاكمة العادلة”، “فإن استعماله صار مألوفا في قاعات المحاكم، وأثره واضحا في مقررات القضاء.

وأضاف أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في الـ3 من أكتوبر 2002، جاء لينص صراحة على مصطلح “المحاكمة العادلة”، ووضعه بمثابة “تاج على إكليل غني بالضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية الحامية للحقوق والحريات التي حفل بها ذلك القانون”، مضيفا أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تضمنت الإشارة إلى أن “المحاكمة العادلة” هي الإطار العام الناظم للإجراءات الجنائية والملازم لجميع تطبيقاتها.

ولفت عبد النباوي، إلى أن المحاكمة العادلة، لم تبق شأنا قانونيا فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأبرز عبد النباوي أن وضوح الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، لما ينبغي أن يكون عليه القضاء كدعامة لدولة القانون، وحام للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة، بمثابة وفاء لهذا الاختيار الدستوري، معتبرا أن أحكام المحاكم واجتهادات محكمة النقض وقراراتها، تعتبر “دليلا ساطعا على أن التزام القضاء المغربي باحترام شروط المحاكمة العادلة، ليس من قبيل القول المنمق والحديث المستهلك، ولا هو من الطقوس الاحتفالية والشعارات المناسباتية، ولكنه تجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة”.