تستفيد منه بنوك أوروبية.. مطالب بتدخل هيئة النزاهة لضبط فساد قطاع التأمين بالمغرب
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فتح تحقيق مستعجل في فساد قطاع التأمين البنكي بخصوص “6182” وكالة بنكية تروج وتبيع عقود التأمين بدون اعتماد من طرف الدولة، ملتمسة منه ترتيب الآثار القانونية لذلك في هذا الشأن.
وكشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في المراسلة نفسها، بأن أزيد من “6182” وكالة بنكية بالمغرب لا تتوفر على أي اعتماد من طرف الدولة وتزاول نشاط ميدان الوساطة في التأمين خارج الضوابط القانونية الواجب احترامها وبدون أي مؤهلات علمية أو تكوين تقني في الميدان، وتحقق أرقام معاملات خيالية بملايير الدراهم سنويا، بدون أي محاسبة أو تدقيق في محاسباتهم أو نتائج عملياتهم من طرف المديرية العامة للضرائب بالمملكة أو إنجاز لأي استثمار مالي في القطاع.
وقالت الهيئة أن هذه الوكالات البنكية تنتحل “بذلك صفة ينظمها القانون على طول خريطة البلاد ومشاركين إلى جانب شركات التأمين المتعاملة معهم أو شركات الإنجاد في تحويل نشاط استثماري وتجاري لحسابهم الخاص، بدون سند قانوني وهو الذي يخضع لضوابط خاصة ويدخل ضمن شبكة الوسطاء المعتمدين من طرف الدولة.
وأشارت المراسلة نفسها إلى أنه “من بين المستفيدين والمساهمين في هذا الفساد المالي شركات لأبناك أوروبية ذات صيت دولي والتي لا تحترم التشريعات والقوانين الوطنية التي صادق عليها البرلمان المغربي، بالرغم من خطورة العقوبات المنصوص عليها في مدونة التأمينات 17-99 لاسيما الفصل 327 بعقوبات جنائية في شأن المسؤولين عن تقديم عمليات التأمين للعموم بدون الحق في التوفر على اعتماد من طرف الدولة ووجود هيئة للرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي”أكابس”.
وتابعت الهيئة أن “شركات الأبناك تمارس هاته الفوضى في السوق منذ أزيد من عقدين من الزمن مستغلين في ذلك غياب الرقابة على قطاع التأمين البنكي بالمغرب، وثقة زبنائهم لإيهامهم بكونهم وسطاء معتمدين من طرف الدولة، وفقا للوثائق التي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لقطاع التأمين بالهيئة وبالتالي فإنهم لا يؤدون أي ضرائب الخزينة الدولة”.
واعتبرت الهيئة أن شركات الأبناك، بهاته الممارسات الغير مشروعة تعد “شبكة للتدليس والنصب على المستهلك المغربي، باعتبار أن المغرب اعتمد نموذجا جديدا للتنمية أساسه توطيد المشروع المجتمعي المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، و يشمل في مضامينه تعزيز الارتباط بالقيم والمواطنة الإيجابية وتقوية الشعور بالانتماء للأمة”.
وأكدت الهيئة أن “تحقيق هاته الأهداف وسبل نجاحها مرتبط بطبيعة الحال بمدى الانخراط الجدي والإيجابي للقطاع البنكي في ورش التنمية ببلادنا وبتقديمه مزيد من الالتزام والدعم للأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل والمواكبة للمستثمرين وأداء الرسوم الضريبية المستحقة لخزينة الدولة للمساهمة في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني محليا وقاريا ودوليا”.
والتمست الهيئة الحقوقية من هيئة النزاهة ومحاربة الرشوى التدخل لمباشرة بحث في الفساد الذي يعرفه قطاع التأمينات البنكية بالمغرب وترتيب الجزاءات في حق المخالفين للقانون المعمول به في المجال.
