الحكومة تلتقي النقابات لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد
علمت “مدار21” من مصادر مطلعة، أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ستترأس يوم غد الأربعاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو الاجتماع الذي كان مقررا عقده في الـ14 من الشهر الجاري قبل أن يتم تأجيله بسبب تزامنه مع الانتخابات الجزئية بمجلس المستشارين.
وأوضحت مصادر نقابية للجريدة، أن وزيرة المالية، ستقدم خلال هذا الاجتماع الذي يحتضنه مقر الوزارة بالرباط، عرضا أمام ممثلي النقابات، حول نتائج الدراسة التقنية بشأن وضعة صناديق التقاعد، والسيناريوهات الممكنة للمضي في إصلاح أنظمة التقاعد بعد الاتفاق على المنهجية مع الشركاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا الاجتماع، في سياق تفعيل الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، والتي دشنت أشغالها بتحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد منذ أكتوبر 2022، على أن يتم ما بين فبراير ومارس 2023 عرض التوجهات الاستراتجية ووضع تصور وخارطة طرق للإصلاح، وفي أبريل 2023 سجري اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها,ابتداء من ماي 2023 سيتم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق.
لمواجهة خطر نفاذ السيولة الذي يتهدد أنظمة التقاعد في غضون السنوات المقبلة، تتجه الحكومة ضمن السيناريوهات المقترحة لإصلاح الصناديق المهددة بالإفلاس، إلى مراجعة العديد من الاجراءات في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة.
ويأتي توجه الحكومة الذي عرضته على النقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد والتي ترأسها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية الخاصة بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية.
ووفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه اللجنة كانت قد أوصت كذلك برفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط.
وأكدت نادية فتاح، أن إنشاء أللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة التقاعد من قطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
و أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في وقت سابق، أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين، في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يطمح إلى استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.
