رفض أكاديمية طلب استقالة أستاذ يحيي انتقادات لقرارات التوقيفات بعد أزمة “النقط”

بعدما انتشرت العديد من الصور في الآونة الأخيرة لطلبات استقالة أساتذة من مهامهم، لا سيما مع الأزمة التي نشبت بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية حول تسليم نقاط المراقبة المستمرة ومسكها في منصة مسار، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء لتعلن رفضها طلب استقالة أستاذ من مهامه.

وأثار رفض الأكاديمية استقالة أستاذ انتقادات وتعليقات ساخرة من طرف أساتذة اعتبروا أن في الأمر تناقضا بين توقيف الأساتذة عن العمل وتوقيف أجرتهم، وبين رفض طلب استقالتهم، فالوزارة هي التي تعفي وليس من حق الأستاذ أن يستقيل عن العمل، وفق رأي العديد من الأساتذة.

‎‫وجاء رفض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين العيون الساقية الحمراء طلب استقالة أستاذ، وفق جوابها، بناء على النظام الأساسي الخاص ‎ ‎‫بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء كما تم تعديله وتتميمه ولا سيما‎ ‎‫ المادة 5 منه.

وقال مدير الأكاديمية في رده على طلب الأستاذ “يؤسفني إخبارك أن طلب استقالتك لم يحظ بالموافقة، وذلك نظرا للخصاص الذي ‎ ‎‫تعرفه مادة تخصصكم”.

‎وبينما لم تكشف دوافع استقالة الأستاذ المذكور، يشار إلى أن عددا من الأساتذة قدموا استقالتهم بعد توصلهم باستفسارات وإعذارات من المديرية الإقليمية وكذا الإخبارات الهاتفية بالتوقيف عن العمل، حيث اعتبر أساتذة أن هذه الممارسات تضييقات في حق الأساتذة الذين مارسوا حقهم في النضال السلمي.

واعتبر العديد من الأساتذة في تعليقاتهم على منشورات الاستقالات أن السبب الرئيسي في مثل هذه القرارات هو هشاشة التوظيف بالتعاقد داخل القطاع، حيث يتحكم المدير الإقليمي الذي هو مجرد موظف في مصير أستاذ، داعين بالمقابل إلى تعميم خطوة الاستقالة حتى تصل الرسالة إلى وزارة التربية الوطنية.

وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قد أصدرت مئات التوقيفات في حق الأساتذة بسبب عدم تقديم النقط، الأمر الذي حال دون توصل التلاميذ بنتائج الدورة الأولى، ما أثار احتجاجات من طرف التنسيقية التي مددت الإضراب عن العمل، قبل أن تدخل النقابات على الخط لمحاولة إيجاد مخرج والتراجع عما اعتبرته “توقيفات تعسفية”.

وبالرغم من عدم صدور أي قرار رسمي من طرف المديريات يلغي التوقيفات وتوقيف أجور الأساتذة، إلا أن الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة “التعاقد” الرافضون لتسليم النقط للإدارة وإدراجها بمنظومة “مسار” وجدت طريقها للانفراج بعد مجموعة من المبادرات والمناشدات، حيث قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم‎ الذين فرض عليهم التعاقد‎”، تعليق خطوة عدم مسك النقط لدى الإدارة مع الاحتفاظ بمقاطعة إدراجها بـ”مسار”.

وجاءت التعليق، وفق بلاغ للتنسيقية، تعبيرا منها عن “التفاعل الإيجابي والإرادة‎ ‎‫المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية‎ ‎‫من بعض الهيئات والإطارات”، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية ‎ ‎‫والإقليمية والجهوية والوطنية.

وقررت التنسيقية ‎‫تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة‎، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به‎، والإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير، وهو قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة‎ ‎‫ الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات وسحب كل الإجراءات المتخذة في حق ‎ ‎‫الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات إعذارت تنبيهات استفسارات فتح حوار جاد حول الملف المطلبي.

وأكدت التنسيقية استمراراها في تنظيم “أشكال نضالية وجموع عامة يومي 20 و21 حسب خصوصية كل إقليم، وعقد مجلس وطني عن بعد يوم الثلاثاء 21 فبراير”.

وأضافت التنسيقية أن الخطوة جاءت من أجل “التراجع عن مخطط التعاقد وإدماج جميع‎ ‎‫الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء كافة الإجراءات الانتقامية في حق مناضلي التنسيقية من‎ ‎‫متابعات ومحاكمات قضائية مراطونية، واقتطاعات من الأجور”.

وتابعت التنسيقية “أن وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة‎ ‎‫ لهما رأي آخر، فبدل إيجاد حلول فعلية للملف المطلبي ارتأتا الاستمرار في التضييق والقمع عبر توجيه سيل من‎ ‎‫الإعذارات والتنبيهات وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل في مختلف الجهات بقرارات سادية، مما يؤكد ‎ ‎‫هشاشة هذا التوظيف عكس ما يتم الترويج له إعلاميا الشيء الذي أدى إلى تفجير معارك نضالية نوعية في‎ ‎‫مختلف الجهات أبانت عن صمود الجماهير الأستاذية”.

وأكدت التنسيقية مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج وإلغاء مخطط التعاقد، داعية الدولة المغربية “إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم”.

وشددت التنسيقية على ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت واحتساب جميع نقط‎ ‎‫المواد المحذوفة (مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات‎ ‎‫الترجمة …)، مستنكرة التلاعب بنقط المراقبة المستمرة ومسك نقط مزورة في بيانات نقط‎ ‎‫المتعلمات والمتعلمين.