أساتذة “التعاقد” يعلقون خطوة عدم تسليم النقط للإدارة ويستمرون بالاحتجاج ومقاطعة “مسار”
وجدت الأزمة بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة “التعاقد” الرافضون لتسليم النقط للإدارة وإدراجها بمنظومة “مسار” طريقها للانفراج بعد مجموعة من المبادرات والمناشدات، حيث قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد: تعليق خطوة عدم مسك النقط لدى الإدارة مع الاحتفاظ بمقاطعة إدراجها ب”مسار”.
وجاءت الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، تعبيرا منها عن “التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات”، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قد أصدرت مئات التوقيفات في حق الأساتذة بسبب عدم تقديم النفط، الأمر الذي حال دون توصل التلاميذ بنتائج الدورة الأولى، ما أثار احتجاجات من طرف التنسيقية التي مددت الإضراب عن العمل، قبل أن تدخل النقابات على الخط لمحاولة إيجاد مخرج والتراجع عما اعتبرته “توقيفات تعسفية”.
وقررت التنسيقية تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به ، والإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير، وهو قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات وسحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات إعذارت تنبيهات استفسارات فتح حوار جاد حول الملف المطلبي.
وأكدت التنسيقية استمراراها في تنظيم “أشكال نضالية وجموع عامة يومي 20 و 21 حسب خصوصية كل إقليم، وعقد مجلس وطني عن بعد يوم الثلاثاء 21 فبراير”.
وأورد البلاغ التنسيقية أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، سطرت منذ تأسيسها ملاحم بطولية وأشكال نضالية نوعية من بينها مقاطعة تسليم نقط الفروض كخطوة احتجاجية للتعبير عن استمرار المعركة تحصينا للمدرسة والوظيفة العموميتين، ودعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم عامة، والمفروض عليهم التعاقد خاصة.
وأضافت التنسيقية أن الخطوة جاءت من أجل “التراجع عن مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء كافة الإجراءات الانتقامية في حق مناضلي التنسيقية من متابعات ومحاكمات قضائية مراطونية، واقتطاعات من الأجور”.
وتابعت التنسيقية “إلا أن وزارة التربية الوطنية والجهات المسؤولة لهما رأي آخر، فبدل إيجاد حلول فعلية للملف المطلبي ارتأت الاستمرار في التضييق والقمع عبر توجيه سيل من الإعذارات والتنبيهات وتوقيف مئات الأساتذة والأستاذات عن العمل في مختلف الجهات بقرارات سادية، مما يؤكد هشاشة هذا التوظيف عكس ما يتم الترويج له إعلاميا الشيء الذي أدى إلى تفجير معارك نضالية نوعية في مختلف الجهات أبانت عن صمود الجماهير الأستاذية”.
وأكدت التنسيقية مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج وإلغاء مخطط التعاقد، داعية الدولة المغربية “إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم”
وشددت التنسيقية على ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت واحتساب جميع نقط المواد المحذوفة (مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات الترجمة …)، مستنكرة التلاعب بنقط المراقبة المستمرة ومسك نقط مزورة في بيانات نقط المتعلمات والمتعلمين.
هذا ودعت التنسيقية كل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى “البقاء على أهبة الاستعداد النضالي دفاعا عن معركتنا النضالية”.
