موجة الغلاء..”الكتاب” يطالب بمراجعة السياسة الفلاحية ويحذر من أجواء الاستياء والسخط والاحتقان
عبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية، عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، لا سيما ما قرب حلول شهر رمضان الأبرك.
وسجل التقدم والاشتراكية، أنَّ “هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يُوَلِّدُ ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحـــتقان لدى شرائح واســعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة” معتبر أنَّ “هذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي”.
وقال حزبَ التقدم والاشتراكية، إنه خصص اجتماع مكتبه السياسي المنعقد مساء أمس الثلاثاء برئاسة أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، من أجل تدارس موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهو يستحضر العوامل الموضوعية لغلاء الأسعار، وأساساً ما يتعلق باستمرار تداعيات الجائحة، والاضطرابات الدولية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم التضخم المصحوب بالركود عالميا، وحالة الجفاف وباقي عوامل المناخ.
وشدد الكتاب وفق بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، على أنه “مِن غَـــــيـــــر المقبول، بل وغيــــــرِ المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذِ قراراتٍ تَـــدَخُّـــلِـــيةٍ ملموسة ذاتِ وقعٍ اقتصادي واجتماعي، فِعلي وإيجابي، من شأنها التخفيفُ من وطأةِ الغلاء على المغاربة”.
وتوقفَ المكتبُ السياسي، عند مُـــجمل مؤشراتِ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، والتي يغلب عليها الطابعُ السلبي، بما يهددُ المكتسباتِ التي حققتـــها المملكة، خلال السنوات الماضية، وذلك بتأكيدٍ من هيئاتٍ ومؤسساتٍ وطنية رسمية، منبها في المقابل الحكومة إلى ضرورة “التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأيِّ رؤيةٍ سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط”.
وأشار المكتبُ السياسي على كافة المقترحات والبدائل، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على مدى أزيد من سنة، “سعياً بَــــنَّاءً منهُ نحو المساعدة في أن تتجاوز بلادُنا هذه المرحلة العسيرة، بل وأن تُحَوِّلَها إلى فرصةٍ للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي”، مسجلا أنها “حلولٌ وجيهةٌ عملت بها عددٌ من الحكوماتِ في بلدانَ أخرى، وأصَرَّتِ الحكومةُ الحالية في بلادنا، ولا تزال، على تجاهلها والاستهتار بها. ”
وفي سياق الغلاء الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية،جدد حزبُ التقدم والاشتراكية دعوتَهُ الحكومة من أجل إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني. “مع ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية.”
ودعا المصدر ذاته الحكومة، إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُـــدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُــحــــــسِنَ الحكومةُ توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء.
وقال المكتبُ السياسي، إن الحكومة مطالبة بأن “تُفَعِّلَ كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء.”
واعتبر حزب “الكتاب”، السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بل الإجرامية، بما فيها المضارباتُ والاحتكاراتُ والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة.
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية، أنَّ دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثــــــــرٌ فعليٌّ على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، داعيا في المقابل، الحكومة إلى الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته.
كما جدد مطالبتَـــهُ الحكومةَ بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في
ودعا الحزب التقدمي، الحكومة “بكل قوة وإلحاح، إلى اتخاذ قراراتٍ عاجلة وشاملة وناجعة، لأجل حماية ودعمِ القدرة الشرائية للمغاربة، وتوفير التموين الكافي من المواد الاستهلاكية والغذائية في السوق الوطنية، بأسعارٍ معقولة، مشددا على ضرورة التخلي عن لامبالاتها بالأوضاع الاجتماعية المتدهورة وبردود الفعل المرشَّحَـــةِ للتفاقم.
وخلص “الكتاب”، إلى توجيه نداءً حار إلى كافة مناضلات الحزب ومناضليه، وإلى جميع هياكله المختلفة، من أجل التواجد المسؤول والبنَّاء والمؤثر في مختلف التعبيرات الاحتجاجية المتصاعدة بمختلف الأشكال المشروعة والمسؤولة، وكذا ضرورة المساهمة في تأطيرها، وفي بلوغها هدفـــــهَا المتمثل في دفع الحكومة نحو أن تتخذ الإجراءاتِ اللازمة لخفض الأسعار.
