وسط أزمة الغلاء..غياب رحو يؤجل مناقشة البرلمان للتقرير السنوي لمجلس المنافسة
علمت “مدار21″، من مصادر جيدة الاطلاع، أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى موعد لاحق بسبب غياب رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو عن اجتماع اللجة اليوم الاثنين، والذي كان مغلقا في وجه الصحافة، وخصص لمناقشة التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم 2021.
وأثار غياب رحو عن اجتماع اللجنة التي يرأسها محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نقاشا قانونيا بين أعضاء اللجنة حول إلزامية حضوره من عدمها، حيث طالب عدد من البرلمانيين ضمن نقط نظام متفرقة بحضور رئيس مجلس المنافسة، خاصة لتزامن مناقشة تقرير المجلس السنوي، مع موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية خلال الآونة الأخيرة.
عبد الله بووانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية النيابية وعضو لجنة المالية، أن اجتماع اللجنة الذي شهد حضورا مكثفا لممثلي الأمة، شهد نقاشا دستوريا وقانونيا وعلميا مفاده أنه لم يتم إخبار رئيس مجلس المنافسة باللقاء واستحضر النقاش قرار المجلس الدستوري بمناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق بعدم إلزامية حضور رؤساء المؤسسات الدستورية للجن البرلمانية من أجل المناقشة.
ونفى بووانو، في تصريح لـ”مدار21″ أن يكون رحو قد امتنع عن الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة تقرير المجلس السنوي، وأكد أن مجلس النواب هو الذي لم يوجه له دعوة من أجل ذلك، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل المناقشة عما قريب وذلك بعد معرفة موقف رئيس المجلس من الحضور إلى المؤسسة التشريعية.
وأضاف رئيس مجموعة البيجدي النيابية، أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على إخبار رئيس مجلس المنافسة باللقاء المرتقب مع ترك التقدير له إذا لم ير مانعا من الحضور لتقديم عرض حول تقرير المجلس المجلس برسم 2021، لافتا إلى أن مجلس المنافسة وموقفه مهم في ظل هذه الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
وفي حالة رفض رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو الحضور إلى اجتماع لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، أوضح بووانو أن المجلس يملك عددا من الخيارات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، لاسيما بعض المقتضيات الجديدة التي تظمنتها المراجعة الأخيرة لهذا النظام، و التي تضمنت بعض الإجراءات المسطرية في علاقة المجلس بهيئات الحكامة، مضيفا أنه” في جميع الحالات ستناقش اللجنة التقرير بعد استجلاء موقف رحو للحضور من عدمه”.
وأشار بووانو، إلى البرلمان أحال على المجلس طلبين يتعلق الأول منهما بزيوت المائدة والثاني بالتعليم الخصوصي وهي مواضيع مفيدة رأى النواب أنه إذا لم يكن لرئيس مجلس المنافسة مانع من الحضور أو من يراه مناسبا للنيابة عنه خاصة أن التقارير التي سبقته حضرها رؤساء عدد من المؤسسات ومنها هيئة ضبط الكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات على عهد رئيسه السابق ادريس جطو، رغم وجود ما يلزمهم بذلك.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ”مدار21″، أن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوكي، اقترح اعتماد عرف يسري على جميع اللجن فيما يتعلق بمناقشة تقارير المؤسسات الدستورية، لافتا أن تقارير الهيئات الدستورية يؤطرها الدستور والنظام الداخلي حيث ينصان على أن مكتب المجلس هو الذي يحدد طريقة المناقشة بين أعضائه
وأوضح شوكي، حسب مصادر الجريدة، أن النظام الداخلي حدد مسطرة مناقشة تقارير المؤسسات الدستورية، ولن يتم التأسيس لأي عرف بخصوص عدم الحضور، ، معتبرا أنه أنه لا يمكن بسبب الموانع الدستورية ومخرجات القضاء الدستوري والهواجس والتخوفات أن يتم التأسيس لعرف “غير سليم”.
وأكد رئيس لجنة المالية مبجلس النواب، أن هذا الإشكال تمت معالجة بمناسبة مراجعة النظام الداخلي الجديد الذي توافقت عليه جميع مكونات مجلس النواب، مضيفا أنه يرى بأن الحل هو أن يناقش تقرير مجلس المنافسة ويرفع إلى مكتب المجلس.
