البيجدي يرفض “العبث السياسي” بمجلس جماعة طنجة
عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عن استهجانه لما أسماه بـ”المنطق اللامسوؤل” في التدبير السياسي لشؤون المجلس والمحاولات البئيسة في خلط الأوراق والتهرب من منطق المسؤولية والمحاسبة والانتقال من الأغلبية إلى المعارضة حسب الأهواء والحسابات الشخصية.
وعبر “البيجدي” في بلاغ أصدره في أعقاب دورة شهر فبراير، التي انسحب منها احتجاجا على ما وصفه بـ”العبث السياسي والتدبيري” عن استغرابه الشديد من التناقضات الصارخة والعبث البين الذي عبرت عنه مكونات من التحالف المسير لشؤون الجماعة ومنطق “اللاانسجام” رغم تحملها لمسؤوليات وتفويضات في تدبير ملفات كبرى طيلة هذه الفترة من التدبير الجماعي.
واستنكر الفريق، الإعداد الضعيف لأشغال الدورة كمثل سابقاتها في ظل غياب نواب الرئيس عن أشغال اللجان لبسط وتوضيح النقط التي تدخل ضمن اختصاص تفويضهم مع ضعف كبير في نسب حضورها، والحرص فقط بالتعجيل على تمريرها، منتقدا غياب منطق التشاور مع مكونات المعارضة في تدبير شؤن المجلس وقضايا الجماعة بدء من حرمانهم من ترأس إحدى لجانه إلى تعطيل دور ندوة رؤساء الفرق السياسية.
وتأسف فريق البجيدي، في بلاغ توصل “مدار21” بنسخة منه، لعدم إعداد برنامج عمل الجماعة رغم الإلزامية القانونية حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ومرور قرابة سنة ونصف من المرحلة الانتدابية وبروز مؤشرات مقلقة لغياب منطق التشاور المطلوب بشأن إعداده.
وعبر المصدر ذاته، عن امتعاضه من بروز منطق المحاصصة لإرضاء مكونات التحالف بالمجلس والمقاطعات، مما قد يدخل مصالح الجماعة ومقدراتها ومواردها البشرية في متاهات قد تعرضها للضياع والتأزم ومن ثم تهديد استمرار المرفق العام ومصالح الساكنة والمدينة.
إلى ذلك، دعا فريق العدالة والتنمية رئيس المجلس وكل مكونات الأغلبية، إلى تحمل المسؤولية التاريخية في تدبير شؤون المدينة والمرافق الجماعية بها وعدم التفريط فيها والحفاظ عل المكتسبات التي تم تحقيقها، وتملك الشجاعة الضرورية لتحمل منطق المسائلة و المحاسبة و انتهاج الوضوح اللازم في التموقع بالمجلس، بدل الاشتغال بوجوه متعددة في التعامل مع الظرفيات السياسية والاقتصادية المتقلبة.
