المغاربة يكرهون الفرنسية ويفضلون استعمال العربية بالتلفزيون والإذاعة (دراسة برلمانية)

كشفت دراسة سوسيولوجية حديثة أعدها مجلس النواب، حول “القيم وتفعيلها المؤسساتي تغيرات وانتظارات لدى المغاربة” وأن قرابة 80 بالمائة من المغاربة يفضلون استعمال اللغة العربية إلى جانب الأمازيغية في التلفزيون والإذاعة، فيما يكرهون في المقابل استعمال الفرنسة.

الدراسة البرلمانية التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ التجربة البرلمانية المغربية، أوضحت أن أكثر من ¾ من أفراد العينة المجرى عليها البحث أظهرت أن (77 بالمائة) يفضلون ضمن الاختيار الأول الزيادة في استعمال اللغات الرسمية والوطنية، مقابل 23 بالمائة يفضلون الزيادة في استعمال اللغات الأجنبية.

وفيما يخص العلاقة بين القيم والإعلام السمعي-البصري، أي إلى مدى يرى أفراد العينة أن هذا الأخير يفعل القيم، واعتمادا على حساب اتجاه العينة إحصائيا تبين حسب معطيات الدراسة، أن المجيبين متفقون مع المقاولات  التلفزيون يبخس صورة المرأة ويشجع على العنف وعلى الإفراط في الاستهلاك.

وبالمقابل اتضح، وفق الدراسة السوسيولوجية التي تم إعدادها على على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدء من شهر فبراير 2022، أنهم غير متفقين على أن التلفزيون يعلي من قيمة الثقافة ويعزز القيم الإسلامية، وأنه ينشر قيما أخلاقية حميدة ويعلم القاصرين احترام الأسرة.

وفيما يتعلق بخاصيات البرامج الإذاعية والتلفزيونية، تبين من تحديد المتوسط الحسابي، ثم اتجاه العينة، أن المجيبين وضعوا قيمة “الحشمة” ضمن الاختيار الأول أي الأهم والانتظارات التالية ضمن الاختيار الثاني:

أن تكون منفتحة على آراء الجمهو، وأن تحترم الهوية الإسلامية، وأن تعالج مشاكل الحاضر وأن تضيف معارف جديدة/ حديثة وأن تكون منفتحة على العالم وأن تكون ذات طابع تربوي.

وأضافت الدراسة، أن المستجوبين، وضعوا انتظاراتهم التالية ضمن الاختيار الثالث، وهو الأقل بالنسبة لهم:

أن تبث بلغة مفهوم لدى أغلب المتابعين، وأن تكون فيها متعة ونشاط وأن تزود المواطن بالأخبار وأن تكون معززة لقيم المواطن وأن تبعث الثقة في النفوس وأن تحترم تعدد الآراء.

ونظرا لأهمية اللغة في الإعلام السمعي البصري، حاولت الدراسة أن تعرف رأي المجيبين بخصوص اللغة التي يفضلون الزيادة في استعمالها في المستقبل فتبين أن اللغات حظيت بأعلى نسب المؤدين لتفضيل الزيادة في استعمالها (الاختيار الأول) هي العربية الفصحى بنسبة 39 بالمائة من المجيبين.

وجاءت الدارجة المغربية المحلية في المركز الثاني، بنسبة 30 بالمائة تليها في المركز الثالث الانجليزية بنسبة 15 بالمائة واللغة الأمازيغية في المركز الرابع بنسبة 8 بالمائة، والفرنسية خامسا بنسبة 6 بالمائة.

وفي الجانب المتعلق بالقيم المقترحة بالنسبة للمؤسسة الإعلامية، كشفت الدراسة عن مركزية قيم الثقة والمصداقية والشفافية والجودة، وأخلاقيات المهنة والحقيقة والتعددية والاحترام والمهنية’ وهي كلها قيم مضمنة في آراء المهنيين والمواطنين المستهلكين للمواد الإعلامية على حد سواء.

وقالت الدراسة، أن هذا لا يعني وجود اتفاق على جل القيم الموجهة للمؤسسة الإعلامية في علاقتها بالمواطن، فقد ظهر تعدد في القيم لدرجة يصعب معها اختيار قيمة مركزية واحدة، حيث استحضر المهنيون شبكة من القيم منها قيم الثقة والصدق والتعددية والاحترام والمواطنة و النزاهة.

أما بالنسبة للمواطنين فقد وقع اختيارهم على مجموعة من القيم اعتبروها مركزية ومنها الثقة والمصداقية والنزاهة والشفافية والتعايش والإبداع والعدالة.وسجلت الدراسة البرلمانية، أن الانطباع الذي يحمله المهنيون والمواطنات/ المواطنون، بوصفهم منتجين ومستهلكين للمادة الإعلامية، يوحي بعدم الرضا إزاء الأداء المؤسساتي الإعلامي.

واعتبر المصدر ذاته، أن ضعف تفعيل عدد من القيم في الحقل الإعلامي المغربي، هو ما يحول دون تجويد خدماته وتعزيز ثقة المواطنين ونيل رضاهم، مشيرا إلى أن من أهم ما يؤاخذ على الإعلام من الواجهة القيمية ضعف تفعيل قيمة أخلاقيات المهنة خاصة منها قيمتي الصدق والمصداقية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر، يقود عددا من الإعلاميين إلى التجني على كثير  من الوقائع ونقلها بنوع من النهويل، و السعي إلى تحقيق السبق والترويج لأخبار تنقصها الدقة وتنعدم فيها الحقيقة، غم ما قد يشكله ذلك من إساءة لبعض المواطنين أو الجهات أو المؤسسات، وكذا ضعف تفعيل قيميتي العدالة المجالية و التعديدية في التعاطي الإعلامي مع قضايا المجتمع.

وفسّر المشاركون هذا التراجع في تفعيل القيم بأسباب أبرزها، تأثيرات قيم العولمة، والمنافسة القوية للإعلام الجديد وهيمنته الحضورية، وضعف الآليات والنصوص القانونية التي تحمي الإعلاميين من التعرض للمتابعة وبالظروف المادية غي رالمحفزة للإعلاميين.

وأظهر البحث الذي أشرف عليه مجلس النواب، وجود مجموعة من المعيقات التي تحول دون تفعيل عدد من القيم في الأداء الإعلامي المهني، وهي معيقات تتحمل مسؤوليتها أطراف مختلفة في مقدمتها المؤسسة الإعلامية، بمختلف فاعليها، ثم المواطن، من جهة ثانية

وقد أجملها المشاركون في جوانب عديدة تهم الممارس الإعلامي، منها مثلا عدم أو قصور في التحري عن الحقيقة و عدم التصريح بها كاملة، واستغلال في إطار الصراعات السياسية ومواجهة الخصوم، واستعماله قناة للابتزاز ثم مشكل الرشوة وانتقاء الأخبار وعدم التحقق من صدقها وتقديمها للمشاهد، أو ما يرتبط بعدم التكيف مع الخصوصيات القيمية للمجتمع المغربي ومقتضيات ثقافته المحلية.

وسجلت الدراسة أن ذلك، خلف شبه إجماع بين المشاركين على عدم الرضا عن الوضع القيمي ارتباطا بالشأن الإعلامي المغربي، مشيرة في المقابل إلى اقتراح المغاربة ضرورة تعزيز أخلاقيات العمل الإعلامي وتفعيل مقتضيات ميثاق الشرف وترسيخ قيم المصداقية والشفافية والالتزام في الممارسة المهنية عوض التضليل أو التواطؤ أو البحث عن الشهرة والسبق الإعلامي، إضافة إلى احترام المشاهد من خلال تثمين الخصوصيات الثقافية المحلية والاهتمام بمشاكل وهموم المجتمع بكل فئاته.