صديقي: “التلقيح الاصطناعي” وراء نقص اللحوم الحمراء و40 ألف رأس قادمة من أوروبا
وسط استمرار موجة غلاء الأسعار بمختلف الأسواق على الصعيد الوطني، والتي شملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية، خرج أخيرا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن صمته ليكشف العوامل المؤثرة على إنتاج وأسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.
وأكد صديقي ضمن عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول “العوامل المؤثرة على إنتاج وأسعار اللحوم الحمراء، أن الجفاف وشحّ التساقطات المطرية الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة، أثر على الموفورات الكلئية، مما دفع بعض الكسّابة إلى بيع العجول الذكور والإناث قصد الذبح”، موضحا أن انخفاض العرض الحالي للحوم الحمراء جاء “نتيجة انخفاض التلقيح الاصطناعي خلال فترة جائحة كوورنا، والذي أدى إلى نقص في أعداد العجول المنتجة محليا”.
وعزا وزير الفلاحة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المغربية، إلى غلاء أثمنة أعلاف الماشية جراء ارتفاع الأسعار العالمية للموارد الأولية، حيث بلغت الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة نسب 40 بالمئة و27 بالمئة على التوالي في أكتوبر 2022، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، والتي أثرت على إنتاجية القطيع وبالتالي على متوسط وزرن السقيطة.
وكشف المسؤول الحكومي عن ارتفاع أسعار العجول المعدة للتسمين وخرفان الذبح بنسب 7 بالمئة و10 بالمئة على التوالي مما أدى إلى الزيادة في أثمنة اللحوم الحمراء بنسبة 17 بالمئة وأدى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء والحليب لبعض المربين إلى ذبح الفحول الإناث، مما أدى إلى ضعف العرض الحالي من أبقار الذبح.
وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، وشملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية، وسبب في ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص للتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة.
ولفت وزير الفلاحة إلى أن سلسلة اللحوم الحمراء، شهدت مع مخطط المغرب الأخضر، نموا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا بتغطية 98 بالمئة من حاجيات المواطنين من هذه المادة مع خلق فرص شغل جديدة.
وأوضح أنه لتنفيذ الرؤية والأهداف المحددة في مخطط المغرب الأخضر، تم عقد شراكات بين الدولة والمهنيين حيث تم عقد برنامج أولي بين الحكومة والفيدرالية بين المهنية لسلسلة اللحوم الحمراء للفترة ما بين 2009-2014 لتطوير هذه السلسلة، وتم تجديده للفترة ما بين 2014-2020 والذي شمل جملة من الأهداف أهمها تحسين الإنتاجية بهدف خفض تكلفة الإنتاج وضمان القدرة التنافسية للقطاع.
وكشف المسؤول الحكومي، أن تطوير سلسلة اللحوم خلال سنة 2022، مكن من إنتاج 510 آلاف طن وبلوغ نسبة استهلاك بنحو 17 كلغ للفرد سنويا، وذلك بفضل دعم الدولة والجهود المبذولة من طرف المهنيين في إطار عقود البرامج المبرمة معهم.
عرف إنتاج اللحوم الحمراء نموا هاما حيث ارتفع بنسبة 51 بالمئة بين سنتي 2008 و2019 بفضل تحسين إنتاجية القطيع، وفي سنة 2020 سجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 12 بالمئة مقارنة مع سنة 2019، وذلك بفعل تداعيات الجفاف وجائحة كورونا وغلاء تكلفة الانتاج، وفي سنة 2022، عرف الإنتاج تطورا طفيفا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وحسب صدقي، فقد تم خلال سنة 2022، تسجيل زيادة في أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 16 بالمئة بين أكتوبر 2022، والفترة نفسها من السنة الماضية، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أهمها الجفاف وتحولات السوق العالمية مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خاصة التكلفة الغذائية وسعر القطيع المعد للتسمين وتكلفة النقل.
ولمواجهة هذا الوضع، وضمان تموين عاد للسوق المحلي، خصوصا مع تزامن قرب حلول شهر رمضان، الذي يعرف ذروة الطلب على اللحوم الحمراء، أشار وزير الفلاحة إلى اتخاذ الحكومة، لعدة “تدابير استعجالية”، للحفاظ على القدرة وكذا على معدل استهلاك اللحوم الحمراء.
وأكد صديقي أنه نظرا لقلة العرض وارتفاع تكلفة استيراد هذه الأبقار خاصة من أوروبا تم تعديل دفتر التحملات بحذف الشرط المتعلق بالوزن أكثر من 550 كلغ، واستيراد العجول المعدة للتسمين، معلنا أنه سيتم استيراد 40 ألف رأس من العجول المعدة للتسمين في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2022-2023.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لفائدة قطاع اللحوم الحمراء، لفت صديقي إلى اعتماد وزارة الفلاحة على الأعلاف المدعمة ودعم وتقنين التلقيح الاصطناعي من خلال مشروع قرار وزاري يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ويحدد المواصفات التقنية لإنتاج واستيرد وحيازة وتسويق بذور التلقيح المجمدة وكذا الشروط العملية للتلقيح الاصطناعي، لكل الأصناف الحيوانية.
وإلى جانب استيراد الأبقار الأليفة المخصصة للذبح، أشار وزير الفلاحة إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.818 بتاريخ 19 أكتوبر 2022، بشأن تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الأليفة المخصصة للذبح في حدود 200 ألف رأس بوزن أكثر من 500 كلغ، أي ما يعادل 60 ألف طن من اللحوم الحمراء لإمداد السوق الوطنية واستقرار الأسعار.
وكشف المسؤول الحكومي عن إرسال نماذج الشهادات الصحية المتعلقة بالاستيراد إلى عدد من البلدان ومنها الأرجنتين، إيرلندا، النمسا والأوروغواي، وذلك لتبسيط البرتوكول الصحي للواردات، كما أشار الوزير إلى إصدار المرسوم رقم 2.23.47 بتاريخ 27 يناير 2023، لتغيير المرسوم رقم 2.22.818 بتاريخ 19 أكتوبر بشأن تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الأليفة المخصصة للذبح، في حدود 200 ألف رأس.
