دراسة برلمانية: لا يمكن لمواطن يعيش في الدّونية السياسية أن يكون حرًّا

كشفت دراسة سوسيولوجية ميدانية أعدّها مجلس النواب، أن الأغلبية الساحقة من المغاربة يفضلون المساواة على الحرية، مؤكدا أن “ممارسة الحرية ليست في متناول من يفتقر إلى الموارد المادية والمؤهلات التعليمية والتكوينية والاختيارات التي تمكنه من أن ينتقي منها ما يرغب ويفضل”.

وتبين من خلال نتائج الدراسة البرلمانية، أن 10/6 من المجيبين (60 بالمائة) يفضلون المساواة بينهما 4/10 منهم (38 في المائة) تقريبا يفضلون الحرية، وفسرت الدراسة هذا التفاوت بين النسبتين بإنه إذا كانت قيمة المساواة أهمة في نظر الأفراد من قيمة الحرية، فإن هذه الأخيرة لا تخلو مع ذلك من أهمية وجاذبية ما دامت قد اختيرت من لدن 609 من المجيبين من مجموعة 1600، وهو ما دفع معدي الدراسة إلى التساؤل عن أسباب رجحان كفة الاختيار للمساواة بدل الحرية؟

الدراسة البرلمانية، التي أعدها مجلس النواب، حول ” القيم وتفعيلها المؤسساتي تغيرات وانتظارات لدى المغاربة” أكدت أن تحقيق المزيد من المساواة إلى المزيد من توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، معتبرة أنه طالما تم التأكيد على الترابط القوي بين المساواة والحرية السياسية، فلا يمكن لمواطن يعيش في الدونية السياسية أن يكون حرا.

وحسب معطيات الدراسة فقد اختار 77 بالمائة من المجبين الأمن في حين لم يتم اختيار الحرية سوى من لدن 21 بالمائة منهم ، وأوضحت الدراسة البرلمانية، أن ما تعنيه بالحرية هنا يتمثل بالأساس في التنقل وفقا للرغبة الذاتية، ودرء الحياة الخاصة والحميمية عن الأعين الخارجية، وحرية التواصل مع الآخرين دون أن يتم الاطلاع على محتوى الرسائل المتبادلة.

وبموازاة مع ذلك، تساءلت الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المغربيعن أنماط وقيم محددة من السلوك، وأشارت إلى أن وقع النظر على قيم معروفة مسبقة مركزيتها وأهميتها القصوى في كل المجتمعات بما فيها المجتمع المغربي، لكن لا ندري موقع كل منها على سلم التفضيل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بقيم الحرية والمساواة والأمن والبيئة.

ولقد اتضح من خلال معطيات الدراسة البرلمانية،  أن الأمن، باعتباره تحررا من الخوف وحماية من آثار الأحداث الصادمة والمهددة للحياة، والتي قد تحدث في الفضاء العام مقر العمل أو البيت أو حتى في الفضاء الأزرق، تمثل الاختيار الأول والأهم بالنسبة للمغاربة في مقابل المساواة والحرية

ورأت الدراسة، أن في هذا التفضيل العريض والواسع لقيمة الأمن دعوة للحفاظ على المكتسبات الثمينة المسجلة على هذا الصعيد، وتعزيزا للنهج الاستيباقي في ما قد يتعرض له المغرب مستقبلا من تهديدات أمنية، وهو ما دفع الدراسة إلى التساؤل عن المدى الذي يمكن أن تلعبه الدولة في الحد من الحقوق والحريات الفردية لحفظ الأمن وضمان استمراريته، وأين توجد الحدود التي لا يجب تخطيها حتى لا يلحق أي مساس بدولة القانون.

واعتبرت الدراسة التي جرى إعدادها على امتداد 10 أشهر تقريبا بدءا من شهر فبراير 2022، أنه “لا وجود لحقوق أساسية مطلقة، بل لها كلها حدود، و لايمكن أن تنعم أي جماعة بالراحة، وتمارس حقوقها إلا إذا كانت تعيش في أمن وسلام”.

وأكدت الدراسة، أنه عندما طلب من أفراد العينة أن يحددوا أولوياتهم بخصوص العلاقة بين البيئة والنمو الاقتصادي، ويبينو هل يفضلون حماية البيئة بما قد يترتب عن ذلك من تباطؤ نسبي للنمو الاقتصادي وفقدان لبعض مناصب الشغل، أو إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي وخلق بعض مناصب الشغل، مع ما قد ينجم عن ذلك من أضرار بيئية، أو التركيز على الاستثمارات الاقتصادية غير الملوثة تخفيفا للأضرار على البيئة، أجاب 72 بالمائة من المجيبين أن الاختيار الثالث هو الأقرب إلى وجهة نظرهم.