رحو: نحن حكَم لحماية المستهلك والمنافسة يجب أن تكون دائما بصفّ المواطن
قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن قانون المنافسة لا يجب أن ينظر إليه كعائق بل كأداة حماية لاحترام مجموعة من المبادئ وحماية كل الممارسات التي يمكن أن تقوض المنافسة، مشددا على حرص المجلس على محاربة كل السلوكيات غير المشروعة التي يمكن أن تضر الفاعل الاقتصادي وتمس المواطن من خلال ممارسات مخالفة لقوانين المنافسة.
وأكد رحو اليوم الثلاثاء بالرباط، ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أن المجلس يعول على الصحافة، من أجل التعريف به كَحَكم يحمي الحقوق الاقتصادية والاستهلاكية للمواطنين عن طريق طلب الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية والبرلمانية والهيئات المهنية، لافتا إلى إطلاق المجلس مجموعة من المسارات لتقويم مجموعة من السلوكيات، ما أعطى دفعة وزخما جيدا على مستوى الممارسات الفضلى التي يمكن أن يتم تطويرها لجعل الحقل أكثر تنافسية وندية.
وسجل رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس يقوم بالتركيز على قواعد المنافسة الشريفة والنزيهة وذات الشفافية العالية على مستوى الولوج إلى المعلومات، عبر إطلاق مجموعة من دراسات الحالة حتى يستطيع المنافسون الحصول على رؤية واضحة لمناخ استثماري شفاف، مضيفا “بطبيعة الحال المجلس يسهر على احترام قواعد المنافسة، من أجل رفاه المستهلك لأن المواطن هو بحاجة إلى منتجات ذات جودة وبثمن جيد والحوكمة الجيدة يمكن أن تصل بنا إلى هذا الإطار”.
وتابع رحو ضمن اللقاء الذي حضره سفير بولونيا بالرباط، أن “كل ما نقوم به مع الفاعلين الاقتصاديين يفسح المجال لتقديم مجموعة من الضمانات لتجويد الخدمات”، مردفا أن “هذا عمل نقوم به مع الدولة، لأن المنافسة يجب أن تكون دائما إلى جانب المستهلك، حتى يحصل على منتجات جيدة بأثمنة معقولة في سياقات تحترم قواعد المنافسة الشريفة”.
وعلى مستوى احترام قواعد المنازعات، قال رحو إن مجلس المنافسة يُركز على الجانب البيداغوجي للتعريف بالمجلس وواجبات الفاعلين الاقتصاديين وحقوق المستهلكين، مشيرا إلى إطلاق دليل للامتثال وآليات العمل مع الشركات الكبرى والفيدراليات المهنية لتبني هذا الدليل وجعله أداة رسمية تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
ولفت رحو إلى أن مجلس المنافسة يغتنم مناسبة هذا اللقاء السنوي، لتقديم خلاصات منجزاتها، لاسيما أنه لم يكن معروفا جدا لدى الكثير من الناس، الذي يجدون أنفسهم في حالة تضارب مع القانون دون معرفة مسبقة، خاصة ما يتعلق بعمليات التركيز، مؤكدا إطلاق مجموعة من العمليات والعقوبات في مجال التركيز الاقتصادي، وهي العمليات التي سمحت لمجلس المنافسة بالقيام بمجموعة من الأمور الجيدة في هذا الإطار.
ويُراهن مجلس المنافسة على هذا اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام، حسب رحو، لتقديم مجموعة من التجارب والممارسات الفضلى خاصة بالبلدان الأوربية، “لتقوية وتوسيع حقل التدخل وتطوير الجانب المفاهيمي لمجلس المنافسة، حتى يعمل على ترسيم وتأسيس هذا المفهوم على مستوى الاجتهاد القضائي الأوربي، الذي سيكون متوفرا للقضاة بالمغرب لتطوير مسار اتخاذ القرار في هذا الإطار، وهو ما سيساعدنا على قراءة جيدة لهذا المشهد الحقوقي”.
