“البيجيدي”: ما يقوم به وهبي هو العبث بعينه ومراجعة المدونة ينبغي أن تكون في الإطار الذي حدده الملك

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما يقوم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في موضوع الأسرة، هو العبث بعينه، داعيا إياه إلى التوقف عن الأخطاء التي يقترفها.

وقال بووانو، الذي كان يتحدث في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد اليوم الإثنين، إن موضوع الأسرة كبير جدا، ويتجاوز حزبا بعينه، ويتجاوز الحكومة كذلك، مما يعني أنه يتطلب الكثير من التريث قبل الخوض فيه، حسب تعبير المتحدث.

وأوضح بووانو، أن حزب العدالة والتنمية سيقف في وجه ما يخالف المسائل التي جاءت فيها نصوص قطعية، مشددا على أن المرجعية الإسلامية، هي روح الحزب، وأنه يتقاسم هذه المرجعية مع أحزاب أخرى، وأن هذه المرجعية جاءت فيها أمور تفصيلية تتعلق بالأسرة، دون غيرها من المواضيع.

وأبرز بووانو، أن الشعب المغربي قال كلمته بخصوص موضوع الأسرة في المسيرة المليونية بالدار البيضاء سنة 2000، مؤكدا أنها كانت مسيرة الشعب المغربي، وليست مسيرة حزب أو تنظيم معين، وأن الجميع عبأ لها، بالنظر لمكانتها وأهمتيها، وحساسيتها، لذلك فإن مراجعة مدونة الأسرة ينبغي أن تكون في الإطار الذي حدده الملك.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شدد على ضرورة إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج من أجل ضبط هذا الموضوع، مشيرا أيضا إلى أن وزارة العدل توصلت بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية حول قضايا محدّدة.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية”  قال وهبي إن “تجربة تنزيل مدونة الأسرة اعترتها اختلالات على مستوى البنيات وعلى مستوى القانون”، لافتا في هذا السياق، إلى توجيهات الملك محمد السادس ذات الصلة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والواردة في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، مسجلا أن هناك “نقاشا داخليا بين مؤسسات الدولة” في هذا الشأن.

ويرى وهبي أن تعديل مدونة الأسرة، يطرح إشكالات وملاحظات متعددة بعد أكثر من 18 سنة من مصادقة البرلمان عليها، مشيرا إلى أن هذا القانون تم اعتماده وفقا لمقاربة توافقية بين الجهات الدينية والمجتمعية المتخصصة بالإضافة إلى حضور المجتمع المدني والتمثيليات السياسية أيضا وذلك تحت إشراف الملك محمد السادس باعتبار الأسرة تندرج ضمن الاختصاص الديني الحصري للملك.

وشدد وزير العدل “لا يمكن تعديل قانون مدونة الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وإلا بناء على هذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف الملك، مضيفا “لذلك نحن نناقش هذه المواضيع والقضايا، لكن يبقى التفكير موجود لتغيير هذه الأمور، وتحديد طبيعة المسطرة وكيف أن يتم ذلك وفق للتوافقات التي يشرف عليها الملك”.