الوسيط يطالب بإحداث لجنة برلمانية لحقوق الإنسان للدفاع عن الحريات الأساسية

قدم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان توصياته بشأن تعزيز دور البرلمان للنهوض بالحقوق والحريات، لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ولرئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان بكل من مجلس النواب والمستشارين، يوم الخميس 2 فبراير 2023.

ودعا الوسيط على مستوى الإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان، في لقاء تفاعلي نظمه بتعاون مع “فريق الاتحاد المغربي للشغل” وبشراكة مع “صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية”، حول ”دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة”، إلى ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ولا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وطالب الوسيط ضمن توصياته، بتكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة.

وحث أيضا على إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأورد الوسيط ضمن توصياته، تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا في إطار الإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان.

وشملت التوصيات كذلك “التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزام صريح وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه، والتنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة، استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية، ثم إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية ولا سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

وفي الشق المتعلق بتوصيات تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصص الوسيط حيزا لتوسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة كل مراحل تنفيذها، ولا سيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها.

وضمن توصياته بشأن تعزيز دور البرلمان للنهوض بالحقوق والحريات، أيضا الحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى بـ”التعليقات العامة”.

وأشار أيضا إلى إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية وتقوية حضور هم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وضرورة الانفتاح على الممارسات والتجارب البرلمانية الفضلى ذات الصلة بدور البرلمان في إعمال التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية وفي التفاعل معها.

وفي السياق ذاته، أوصىت الجهة ذاتها بتطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ولا سيما على مستوى الاستفادة من رصيده الوثائقي لدعم دور البرلمانيين في جال حقوق الانسان، وتعزيز وتطوير شراكة مجلسي البرلمان مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي ولاسيما في مجال حقوق الإنسان.

وبالنسبة لتعزيز دور البرلمان في مجال إعمال وتتبع تنفيذ التوصيات، دعا إلى تنظيم ومنهجة تعاطي مجلسي البرلمان مع مختلف التوصيات الصادرة عن آليات الامم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتبع تنفيذ قرارات وآراء اللجان بخصوص الشكايات الفردية.

وتقدم أيضا بتوصية تتعلق بتقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعلى مستوى ملاءمة التشريعات مع توصيات الآليات الأممية.

وجاءت مطالبة الحكومة، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتمكين البرلمان بمجلسيه، بصفة دورية ومنتظمة، بالحصيلة السنوية لوضعية إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتها أيضا عبر الأمانة العامة للحكومة، بمراجعة المذكرات التقديمية لمشاريع القوانين، من خلال الحرص أساسا على إبراز الالتزامات الاتفاقية للمغرب فيها وكذا التوصيات الأممية التي استجابت لها مقتضيات مشروع القانون المعروض على البرلمان وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة عند الاقتضاء، ضمن التوصيات المقدمة.

وعلى مستوى تقوية وتعزيز القدرات المؤسساتية، أدرج توصية تعزيز قدرات البرلمانيين والإدارة البرلمانية بخصوص تقنيات وضوابط اشتغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان لمواكبة تطورات ومستجدات نظام ومنهجيات عمل هذه الآليات، تعزيز قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية عبر تكوينات متخصصة ومنتظمة في مختلف قضايا ومواضيع حقوق الإنسان.

ولفت إلى إعداد دليل مرجعي خاص بالبرلمانين والإدارة البرلمانية يهم دور البرلمان في تتبع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

أما على مستوى الانفتاح والتواصل البرلماني المدني، فقد دعا الوسط إلى تقوية آليات التنسيق والتواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان، ومأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني على مستوى تتبع إعمال توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.

وأدرج ضمن توصياتع، تمكين اللجان البرلمانية بمجلسي البرلمان بصلاحية الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في المواضيع والقضايا قيد الدراسة والمرتبطة بالحقوق والحريات، ثم تخويل اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان امكانية استقبال آراء واقتراحات المجتمع المدني ولا سيما تلك المتعلقة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ونظم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بتعاون مع “فريق الاتحاد المغربي للشغل” وبشراكة مع “صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية”، لقاء تفاعليا مشتركا حول ”دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة”، يوم الأربعاء 4 يناير 2023، بقاعة الندوات بمجلس المستشارين.

وجاءت هذه التوصيات المذكورة، بعد نقاش مستفيض شارك فيه برلمانيون وأطر إدارية ونخبة جامعية وفعاليات حقوقية، حيث عهدت للجنة تتبع أشغال اللقاء مهمة بلورتها في صيغة توصيات من أجل تعزيز دور البرلمان لمراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الأممية ذات الصلة بالحقوق والحريات.

وأشارت الوسيط، إلى أن هذا الانشغال يندرج ضمن المحور الاستراتيجي “للوسيط” المتعلق بتعزيز اليقظة المدنية تجاه مدى إعمال الحقوق والحريات عبر آليات الرصد والتتبع والتقييم والترافع، وضمن مشروعه بشأن ” رصد وتتبع توصيات هيئات المعاهدات بالمغرب” الذي يطلقه منذ يوليوز 2021، بشراكة مع “صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية”.