البرلمان ينادي برفع التضييق عن مشاركة المجتمع المدني في التشريع
أكد مجلس النواب، أن ما تحقق إلى حدود اليوم في مجال العرائض والملتمسات إلى السلطات العمومية والتمثيلية، لا يرقى إلى مستوى الطموح الوطني المشترك، ولا يعكس دينامية وقوة وامتدادات المجتمع المدني المغربي، داعيا إلى التغلب على الصعوبات لضخ دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية سواء في ما يخص التكوين والتأطير ، أو المساطر أو المسارات أو التواصل أو المآلات.
ولتجاوز المعيقات التي تحد من مشاركة المجتمع في صنع القرار العمومي، رفع مجلس النواب مجموعة من التوصيات وذلك في أعقاب تنظيمه لندوة وطنية حول “تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديمقراطية ومواطنة” برئاسة راشيد الطالبي العلمي، وهي الندوة التي في إطار سياسة انفتاح المجلس على المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الفعاليات المهتمة بمجال الديموقراطية التشاركية ، إلى جانب التزام مجلس النواب بمبادرة الشراكة من أجل برلمان منفتح.
ويرى مجلس النواب أن الصعوبات العملية التي صاحبت عملية تنزيل القوانين المنظمة للحق في تقديم الملتمسات والعرائض، دعت إلى ضرورة العمل على تقريب هذه الأليات أكثر من المواطنات والمواطنين عبر تعديل هذه النصوص التشريعية لتخفيف شروط تقديم العرائض والملتمسات والدفع في اتجاه رقمنة كُلية لهذه الآلية.
وكشف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن المجلس لم يتوصل لحد الساعة بأي مبادرة تتعلق بتقديم الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، واعتبر أن “هذا واقع يسائلنا جميعا برلمانيين ومواطنيين وجمعيات المجتمع المدني”، متسائلا عن مكامن الخلل والإكراهات التي تحول أمام الممارسة الفعلية للديمقراطية التشاركية.
وأوضح ميارة ضمن ذات الندوة أنه لئن كان الإطار التشريعي والقانون المنظم لممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض “إطار جيدا يستجيب للمعايير الدولية في كثير من مقتضياته، فإن دخوله حيز التنفيذ لم يمكن لحد الساعة من تحقيق النتائج المرجوة والمتوخاة بالرغم من العمل التحسيسي لدى جمعيات المجتمع المدني من خلال العديد من اللقاءات التواصلية والندوات العلمية ذات الصلة”.
وتوقف مجلس النواب، خلال الندوة التي عرفت حضور عدد من رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة الجامعيين، وممثلي الهيئات الدولية، وهيئات المجتمع المدني، والخبراء ، عن عدد من المعيقات التي تعرقل مبادرات المجتمع المدني في مجال التشريع، وفي مقدمتها غموض المساطر، الذي يشكل أحد أكبر الصعوبات والعوائق التي تحد من الديمقراطية التشاركية.
كما تتمثل أبرز الإكراهات التي يتواجه الديمقراطية التشاركية، في إشكالية تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة ثانية، إضافة إلى ضعف التسويق الإعلامي للديمقراطية التشاركية وتقريبها من المواطنين بجميع فئاتهم، حيث تبقى بعيدة المنال عن المواطنين والمجتمع المدني، لعدم دراية أغلبهم بهذه الآلية.
كما أثارت ندوة مجلس النواب، إشكالية مدى قدرة المجتمع المدني على استعمال هذه الآلية الديموقراطية؟ وبأية طريقة؟ بالإضافة إلى الشروط القانونية المُقَيِّدة المُتَطلَبَة في مقدمي العرائض والملتمسات والتي تشكل عائقا كبيرا في إشاعة ثقافة المشاركة المواطنة، فضلا عن إشكال المآلات المطروحة أمام مجلس النواب وقيمتها وفعاليتها في الاستجابة للمطالب المُضَمَّنَة في العرائض المقدمة وملتمسات التشريع.
في مقابل ذلك، دعا مجلس النواب، إلى التفكير الجماعي للتغلب على الصعوبات سواء المسطرية أو الصعوبات المتعلقة بالمسارات أو التواصل أو المآلات، وذلك لتبسيط الولوج الى العرائض والملتمسات، مشددا على ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع.
كما طالبت توصيات مجلس النواب، بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية، وتوسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد “برلمان القرب” والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية، مقترحة تنظيم برامج للتكوين وأوراش تطبيقية من أجل تقوية قدرات المجتمع المدني لكي يشكل قوة اقتراحية في مجال الديمقراطية التشاركية.
وطالب المصدر ذاته، بفتح نقاش حول تعديل بنود القانونين التنظيميين المؤطرين للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي البرلمان، واستشراف اعتماد قانون حول التشاور العمومي الذي سيؤطر مسار المبادرة المواطنة، مع على الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر واشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس.
وحثّ مجلس النواب، على إمكانية تحسين المسارات الممكنة لتصريف المبادرة والتجاوب معها بفعالية وإيجابية، حتى تفضي لتعزيز الثقة في التعامل مع المؤسسات وتحقيق المشاركة الفعلية مع ضمان التجاوب مع المبادرات، معتبرا أن التجاوب مع هذه التوصيات سيزيد من منسوب الثقة لدى المواطن في المؤسسة البرلمانية وتحقيق المشاركة الفعلية للمجتمع المدني.
ودعا رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إلىَ استثمار الحقوق التي يَكْفُلُها الدستورُ والتشريعاتُ ذاتُ الصلة للمجتمع المدني، من أجل بلوغِ تلك الأهداف، مشددا على ضرورة التصدي للمُعيقات التي تجعل الحصيلةَ الوطنيةَ في ما يخص الديمقراطيةَ التشاركية ودورَ المجتمعِ المدني في إِعْمالها دونَ الطموحِ المشترك، لنشتغلَ، سَوِيا على تجاوزِها.
وسجل الطالبي، أن مجلس النواب، حرص رئاسة ومكتبا ورؤساءَ فرق ومجموعة نيابية على توفير الإطار الملائم لتقلي المبادراتِ المُواطِنة بدءًا من تأطير ذلك بفصول من النظام الداخلي للمجلس، وبتشكيل لجنة العرائض حيث تُمَثَّلُ المعارضةُ والأغلبية، وبتعيين مصلحة في إدارة المجلس لهذا الغرض، مشيرا إلى أن المجلس بصدد الاشتغال على آليَة معلوماتية رقمية لتدبير العرائض والملتمسات الموجهة للمجلس.
