“بيجيدي” ينتقد التضييق على المساءلة ويصف تعديلات النظام الداخلي لمجلس الرباط بـ”إقبار للشفافية”
وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس بـ” تقزيم آليات الأسئلة الكتابية” ومحاولة “لحجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية”، مشددا على أنها ممارسات “تكرس التعتيم في تدبير مصالح الجماعة وإقبار الشفافية في كل أعمال المجلس، لمحاولة التغطية على سوء التدبير وحجب مختلف الخروقات عن الرأي العام”.
ورفض فريق “البيجيدي” في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه “تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام”، منبها إلى أن “التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يعيق دور الفرق السياسية، وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديمقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية”.
واستعرب حزب “المصباح” محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط، الذي ترأسه أسماء غلالو، حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، ما اعتبره “خرقا سافرا لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات بأساليب بائدة كنا نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011”.
واستنكر البلاغ “إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي، والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وحجب المعلومة عليهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة، وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية”.
وأبدى فريق حزب العدالة والتنمية عزمه على اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية والتعبير عن احتجاجه على هذه التعديلات، بطريقة حضارية، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023، رافضا جميع الممارسات التي “تكرس التعتيم في تدبير مصالح الجماعة وإقبار الشفافية في كل أعمال المجلس، لمحاولة التغطية على سوء التدبير وحجب مختلف الخروقات عن الرأي العام”.
