“النواب” ينتخب محمد قصري لعضوية المحكمة الدستورية
انتخب مجلس النواب اليوم الثلاثاء ضمن جلسة عامة ترأسها رشيد الطالبي العلمي، محمد قصري مرشحا عن حزب التجمع الوطني للاحرار عضوا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.
وأعلن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن النتائج النهائية لعملية التصويت على مرشح مجلس النواب لعضوية المحكمة الدستورية، أسفرت أن عدد الأصوات المعبر عنها 280 وعدد الأصوات الملغاة 09 أصوات، فيما بلغ عدد الأصوات التي حصلها المرشح محمد قصري 270 صوتا.
وكان مكتب مجلس النواب قد فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية يوم 10 يناير 2023، قبل أن قرر تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.
وأوضح المكتب، أن الموافقة على الترشيح جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023 بعد دراسته لملف الترشيح المتوصل به داخل الآجال المحدد، الخاص بالنائب البرلماني محمد قصري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار وفحص كافة محتويات الملف طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية.
وتجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.
ويشترط في المترشحين أيضا أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة.ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير مم بين الأعضاء الذين تتألف منهم.كما يتم كل ثلاثة سنوات تجديد، تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية.
