الأحرار يطالب أخنوش بوقف استحوذ “لوبي العقار” على المناطق الصناعية

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن أكبر المعيقات للاستثمار، هي أن عددا من المستثمرين لا يجدون مجالا للحصول على فضاءات لمقاولاتهم، لأن الأغلبية الساحقة من فضاءات وأراضي المناطق الصناعية استحوذ عليها لوبي الريع والمضاربات.

وسجلت مريم الرميلي، عضو فريق “الحمامة” ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن طبقة من السماسرة تملكوا وحدات صناعية كبيرة، مستغلين فراغات القانون من أجل تفويتها بأسعار رمزية”، مؤكدة أن فريقها يراهن على قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله لمحاربة معرقلي الاستثمار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية.

وبالنسبة للاستثمارات العمومية بالمغرب، والمقدرة ب 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالين، اعتبر فريق الأحرار، أنها “لازالت تحتاج إلى بذل جهود إضافية على مستوى مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، منوها في المقابل  بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار، “وهو يعكس القناعة والإرادة الراسختين للحكومة في تيسير السياسات الاستثمارية.”

ويرى الفريق التجمعي، أن التحول القانوني والمؤسساتي، ” لا بد أن يرافقهما تغيير على مستوى العقليات البالية التي تهيمن على القرار الإداري”، مسجلا أن “المراسيم والقوانين لا يمكن أن تغير المجتمعات والنصوص”.

وأكد المصدر ذاته، أن غياب الرقمنة وتعامل بعض الإدارات العمومية مع المستثمرين بمنطق ما قبل الثورة الإلكترونية، يؤدي الى تعطيل مناخ الأعمال وتنافسية بلادنا في جلب الاستثمارات”، مضيفا أنه “لا معنى أن ينتظر المستثمر أياما للحصول على وثيقة مادية بينما كان بالإمكان الحصول عليها الكترونيا في دقائق”.

وسجل الفريق البرلماني، أن كثرة وتعدد المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو المحلي، “يستوجب حلا واضحا وصريحا تلتزم بها كل المؤسسات المعنية، حل يحدد الاختصاصات بشكل واضح ويرتب المسؤوليات”، مردفا “وهو ما يتماشى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما أنه في ظل الإرث الموجود من الصعب تحديد المسؤوليات، حيث الكل يتبنى المكاسب والجميع يتبرؤ من الفشل”.

وخلص فريق الأحرار بمجلس النواب، إلى أن ” الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من المقاولات المغربية، والاكراهات التي تحول دون تطورها ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية، وقلة السيولة الناتجة عن تأخر وطول أجال السداد ، كلها معيقات استثمارية تطلبت إعادة النظر في القانون المتعلق بالحد من تأخر أداء مستحقات الشركات الذي صوتنا عليه، ونراهن على ما يتضمنه من مقتضيات مهمة لتقليص أجل الأداء”.