راسبون يكشفون منطق “الوزيعة العائلية” بامتحان المحاماة ويفندون اتهامات وهبي لطالب بالتزوير

كشف عدد من الطلبة الراسبون بأن امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة عرف منطق “الوزيعة العائلية مستحضرين عدد من الخروقات التي عرفتها المباراة، والتي كشفت عنها تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة، مفندين اتهاماته لطالب بالتزوير، قبل أن يتوجهوا إلى الأحزاب السياسية، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي له الوزير، لتتحمل مسؤوليتها التاريخية.

وقالت إحدى ضحايا امتحان المحاماة، في تصريح للصحافة، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، للأسف الوزير لم يخلع عنه عباءة التحقير والتقليل أولاد وبنات الشعب حيث قال بصريح العبارة أنه تدخل ليخرق القانون عبر تسجيل مجموعة من الممتحنين قبل يوم من إجراء الامتحان، مستحضرة أن طلبة، يقدر عددهم ب500 طالب، تفاجئوا خلال نشر اللوائح الأولية بعدم تواجد أسمائهم ضمنها بحجة أنهم لم يحملوا الوثائق علما أنه لا يمكن الحصول على وصل التسجيل دون تحميلها.

وتساءلت الطالبة “ونحن في زمن رقمنة الخدمات العمومية كيف يسقط سهوا تسجيل أكثر من 400 طالب وطالبة، إضافة إلى مجموعة من الأحداث التي من بينها تغيير مراكز الامتحان”، مضيفة “هذه الأمور تجعلنا نطرح تساؤلات حول ما إذا كان مخططا اقصاء جزء من الممتحنين، وما إن كان العدد الكبير الذي سيجتاز الامتحان فيه إزعاج لجهات لا نعرفها”.

وأوردت المتحدثة نفسها أن جزءا من الطلبة الذين قدموا تظلماتهم داخل الآجال القانونية تفاجئوا بعدم تواجد أسمائهم، وبالتالي حرموا من اجتياز امتحان حضروا له بما يكفي، مضيفة لنتفاجأ بالوزير يقول لنا بكل برودة دم بأنه سمح لطلبة، لا نعرفهم، بالتسجيل خارج الآجال القانونية، في حين كان المطلوب توجيه إعلان لعموم الطلبة بأن الآجال لا تزال مفتوحة للتسجيل”.

وأضافت الطالبة أن تصريح الوزير يسيء لرجل الدولة، الذي من المفروض أن يكون فيه التعقل والحكمة والمسؤولية، ذلك أنه وصف الطلبة المحتجين، الذين عبروا عن الظلم والحيف الذي شعروا به، بأن حركتهم مجرد زعيق، مذكرة الوزير أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة قامت بخطوات سواء في الشق القضائي أو الاحتجاج تستثمر المكتسبات القانونية والحقوقية التي راكمها المغرب، والمعارف القانونية التي أعطتها لنا الجامعة المغربية التي أساء لها الوزير”.

وتابعت الطالبة “لو كنا أمام وزير يحترم نفسه فالأحق أن يفتخر بهؤلاء الطلبة الذين قالوا لا في وجه الظلم والحكرة”، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلبة يظهرون بأنهم يثقون في المؤسسات من خلال الخطوات التي القيام بها، مذكرة الوزير بأن الملك أعلى سلطة فغي البلاد استجاب للمطالب الشعبية ل20 فبراير عبر خطاب 9 مارس عبر تعديل دستوري ولم يصف المغاربة بأنهم يقومون بالزعيق.

وأشارت الطالبة إلى ضحايا المباراة لو أنهم لم يشعروا بأن مجموعة من الناجحين منح لهم الامتياز بسبب أسمائهم العائلية ما كانوا ليخرجوا للاحتجاج، مضيفة “اليوم نحن لا نتحدث من فراغ ولن نتنازل إلا بالانتصار في هذه المعركة لأننا نؤمن بأننا في بلاد المؤسسات، وأن هذه المؤسسات ستنصرنا ولو بعد حين”.

وطالبت المتحدثة نفسها الأحزاب السياسية بعدم تجاهل حق الطلبة وعدم الصمت على ما يجري من ظلم في حقهم

من جانب آخر دافعت إحدى الطالبات المتضررات، في تصريحه للصحافة، عن الطالب الذي اتهمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتزوير متعهدا بمتابعته قانونيا، قائلة بأن أركان جريمة التزوير لا تتوفر في هذه الحالة، مضيفة بأن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أو العمومية عرفها المشرع المغربي في القانون الجنائي عبر الفصل 351 على أنها تغيير في الأوراق بسوء نية بما من شأنه أن يسبب ضرر في المحرر حسب الوسائل المنصوص عليها في القانون.

وأوردت المتحدثة نفسها بأن الأركان الأساسية لجريمة التزوير منها مادية الجريمة التي يقصد بها تغيير حقيقة البيانات الجوهرية في محرر من خلال الوسائل التي نص عليها المشرع المغربي في القانون الجنائي، إضافة إلى ركن الضرر الذي له علاقة بالمصلحة العامة.

وتساءلت الطالبة أين يوجد الضرر إدا كنت أقوم بالتسجيل وفجأة انقطع الأنترنيت وأعدت التسجيل مرة ثانية، علما أن الوزير صرح تم إلغاء أحد التسجيلات والاحتفاظ بواحدة فقط وتوصل الطالب باستدعاء واحد، مضيفة أن الطالب عندما لجأ إلى الإعلام لديه رقم واحد للامتحان وهو الذي عرف التزوير.

وأشارت الطالبة إلى ركن القصد الجنائي في الجريمة مؤكدة أنه يتعلق بإدراك المزور أنه يغير حقيقة في محرر رسمي سينتج عنه ضرر، مضيفة بما أن أركان الجريمة غير متوفرة وأنها تتمنى أن يتم احترام القانون.

 

وأكد أحد الطلبة المتضررون من الامتحان أن أوصاف الوزير في حق المحتجين تظهر أنه قلق من جهة وأن الخطوات أزعجته وفضحته، وكان يظن أنه مجرد أمر عابر لكن يوما بعد يوم تتقوى حجتنا وخطواتنا.

وذهب الطالب إلى أنه لا معنى لتخوف الوزير على ابنهم مضيفا أنه أبناء الشعب هناك من يفكر في إحراق شواهده أو الهجرة إلى خارج أرض الوطن، وأن هؤلاء الطلبة تعرضوا للحكرة والظلم خلال هذا الامتحان.

وأورد المتحدث أن جميع الأحزاب، بما فيهم حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه الوزير، يتحملون المسؤولية التاريخية، وسيظل الصمت وصمة عار، وليسوا بحاجة خلال الانتخابات ليسمعونا أسطوانتهم المشروخة.

وقال الطالب أن من يقف وراء وهبي هي المصلحة ومنطق تقاسم الوزيعة عائليا مع أناس نافذين داخل المهنة، وأن وهبي سارع الزمن لإدخال أقاربه إلى المهنة قبل مغادرته الوزارة.