وزيرة المالية تكشف خطة الحكومة لمواجهة شبح تهديد الفقر للطبقة المتوسطة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خطة الحكومة لحماية الطبقة المتوسطة من شبح الفقر الذي يتهددها وسط استمرار موجة الغلاء وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية، معتبرة أن توسيع الطبقة الوسطى، وتحصينها يرتبط بالحفاظ على قدرتها الشرائية والادخارية وتعزيزهما، وكذلك توفير الظروف المواتية لانبثاق طبقة وسطى جديدة في العالم القروي.

وأكدت الوزيرة أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، من شأنها الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بما يتيح توفير ظروف الارتقاء الاجتماعي والحفاظ على الطبقة المتوسطة وتوسيعها”.

وأوضحت العلوي، في معرض جوابها على سؤال برلماني تقدمت به نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الكلفة السنوية لهذا الإصلاح، تبلغ 51 مليار درهم في أفق سنة 2025، سيتم تمويل نصفه من خلال ميزانية الدولة، مؤكدة أن توسيع الطبقة الوسطى يكتسي “طابع الأفقية ويندرج في مجال تفاعل جل التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تتخذها الحكومة”.

وأضافت الوزيرة أنه “وعيا منها بأهمية تعزيز الرأسمال البشري، واستجابة لتوصيات النموذج التنموي الجديد، جعلت الحكومة من أولوياتها إصلاح المنظومة التربوية”، مشيرة إلى إقرار زيادة في الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 قدرها 6,5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم، فضلا عن  تعهد الحكومة بتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023.

وقالت وزيرة المالية، إنه “اعتبارا لأثر المبادرة المقاولاتية والتشغيل على الارتقاء الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للأفراد والأسر، ستعمل الحكومة على تعزيز آليات دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار الخاص والتشغيل، خاصة من خلال برامج لدعم التشغيل تشمل على الخصوص برنامج أوراش وبرنامج إدماج وبرنامج التشغيل الذاتي وبرنامج تأهيل وبرنامج تحفيز”.

وشددت حرص الحكومة على بلورة أهم التدابير المرتبطة بإحداث جيل جديد من مشاريع الفلاحية التضامنية لتشجيع إحداث طبقة فلاحية متوسطة والنهوض بتشغيل الشباب في المناطق القروية، مذكرة في هذا الإطار بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” المتعلقة بـ “إعطاء الأولوية للعنصر البشري”.

وأشارت إلى أن الركيزة الأولى لهذه الاستراتيجية تهدف إلى “انبثاق طبقة فلاحية وسطى جديدة تهم 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة وضمان استقرار ما يقرب من 690.000 أسرة في هاته الفئة”، فضلا عن “انبثاق جيل جديد من صغار الفلاحين (180.000) من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وإحداث 170.000 منصب شغل في مجال الخدمات الفلاحية والتحويل”.

وضمن استعراضها للتدابير المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أبرزت نادية فتاح أنه “وفي ظل السياق الاقتصادي والمالي الدولي الحالي المتسم باللايقين والتغير المستمر، وحفاظا على القدرة الشرائية لكافة شرائح المواطنين، فقد اعتمدت الحكومة المرسوم رقم 2.22.410 الذي تم بموجبه فتح اعتمادات إضافية بلغت 16 مليار درهم خصصت لتغطية تحملات المقاصة إلى غاية نهاية السنة، بهدف الحفاظ على أثمان البيع للمواطن لكل من غاز البوتان والسكر والدقيق والخبز”.

وتابعت، أنه تم بموجب المرسوم قم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم تم تخصیص 7 ملايير درهم منها لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الابقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و2 مليار درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد.

وعادت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مخرجات اتفاق “30 أبريل”، والذي بموجبه تم الرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم في الشهر، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، إضافة إلى رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بدلا من 3 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا بدلا من 36 درهم.

وسجلت أن الآثر المالي للحوار الاجتماعي الذي يبلغ 9,2 ملايير درهم، حيث تمت برمجة 6,7 ملايير درهم برسم سنة 2023، منها 1,7 مليار درهم لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و 1,5 مليار درهم لتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية و600 مليون درهم لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا و255 مليون درهم لرفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3.500 درهم و 170 ومليون درهم لرفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن مراجعة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل، ستكلف 2,4 مليار درهم عبر رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78.000 درهم.