سياسة

فرنسا تتنصل من مسؤوليتها عن قرار البرلمان الأوروبي وتنفي وجود “أزمة” مع المغرب

فرنسا تتنصل من مسؤوليتها عن قرار البرلمان الأوروبي وتنفي وجود “أزمة” مع المغرب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، عدم وجود أزمة بين باريس والمغرب، وذلك ردا على انتقادات “غير مباشرة” وجهت من طرف البرلمان المغربي الإثنين الفارط.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجيندر، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي، وجود أزمة بين البلدين “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم رعايتها”، معبرة عن رغبة باريس في تحسين وتوطيد علاقاتها مع المملكة في السنوات المقبلة.

وشددت المسؤولة الفرنسية على أن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إلى الرباط في دجنبر الماضي، ساهمت في وضع الأسس لتطوير تلك العلاقة في العشرين سنة القادمة.

ونفت وجود ارتباط بين موقف البرلمان الأوروبي الأخير والحكومة الفرنسية، مبرزة :” “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل، وفرنسا من جانبها تربطها علاقة صداقة عميقة بالمغرب تتناول من خلالها كافة القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

وبخصوص إلغاء زيارة مسؤول فرنسي رفيع المستوى للرباط، قالت إنها ليست على علم بذلك.

وكانت مصدر خاص قد أكد أمس لجريدة “مدار21” أن زيارة مسؤول فرنسي رفيع للرباط تم إلغاؤها، وذلك بعد أيام من موقف البرلمان الأوروبي الأخير، وتصويت برلمانيين فرنسيين لصالح إدانة المغرب.

ويؤكد مصدر الجريدة أن إلغاء الرباط للزيارة “أربك” المسؤول الفرنسي، خاصة أنه تم إبلاغه قبيل سفره بأيام، مبرزا أن زيارة ماكرون للمملكة مازالت “قائمة” وسيعلن عن موعدها بعد أيام.

وكانت عدد من مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية بغرفيه خلال جلسة عقدت الاثنين الفارط، للرد على موقف اليرلمان الأوروبي، قد لمحت إلى تورط باريس في “استهداف” المملكة بسبب تقاربها مع الجزائر.

ولم يفت البرلمان المغربي، ومن خلال بيانه الختامي تسجيل الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في قرار البرلمان الأوروبي دون تسميتها، إذ أعرب، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ “الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ”.

وتأسف لتلك “المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة” وانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، مشددا على أنه قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.

وأوضح البرلمان المغربي، في البيان الختامي الصادر عقب الجلسة العامة المشتركة بين مجلسيه، أن التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي وضع العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، اليوم، موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ.

ويرى برلمان المغرب أن قرار البرلمان الأوربي قوّض أُسُسَ الثقة والتعاون بينهما، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.

وندد البيان بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا بـ”اندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود”.

ووصف البرلمان المغربي موقف نظيره الأوروبي بـ”الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات”.

وشجب البيان بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”، معتبرا “توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية”.

وذكّر البيان الختامي بأنه ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ “حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير، يضيف المصدر ذاته.

ودعا البرلمان القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News