الدحماني: إصلاح العدالة ورش مفتوح ينتظر التنزيل
قال مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إن المغرب راكم خلال العشرية التي أعقبت دستور 2011، مجموعة من المنجزات على مستوى التشريع والبناء المؤسساتي في مجال العدالة.
وسجل الدحماني ضمن يوم دراسي، نظمته مجموعته اليوم الأربعاء بالبرلمان، أن هذا الورش ما يزال مفتوحا على إصلاحات أخرى تنتظر التفعيل وخاصة ما يتعلق بتفعيل قاعدة الدفع بعدم الدستورية والتي ستمكن أطراف الدعوى من تفعيل الحماية الدستورية للحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى ما ينتظره الجميع من إصلاحات للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإصلاح منظومة المهن القضائية .
وسجل المستشار البرلماني، أن مجموعة العدالة الاجتماعية، انشغلت منذ تأسيسها بداية هذه الولاية التشريعية بموضع إصلاح العدالة ومواكبة السياسات العمومية المتعلقة بالقضاء سواء عبر الأسئلة الكتابية والشفهية حيث وضعت المجموعة حوالي 20 سؤالا كتابيا في الموضوع، مبرزا أنها ساهمت بشكل مكثف في مناقشة وتعديل كافة التشريعات المرتبطة بمجال إصلاح العدالة وخاصة ما تضمنته قوانين المالية في الموضوع،
واختارت المجموعة، وفق منسقها، فرصة ايداع رئيس الحكومة بالبرلمان لمشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولمشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لاستثمارها لتوسيع النقاش ليشمل تقييم حصيلة المنجز في مجال إصلاح العدالة بعد دستور 2011، ورصد أهم الانتظارات التي يتطلبها مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وتفعيل كل ما تضمنه دستور 2011 في هذا الموضوع.
