المستشارين يقبل مرشح الأصالة والمعاصرة لعضوية المحكمة الدستورية

قرر مكتب مجلس المستشارين‎ قبول ترشيح محمد ليديدي، وتقديمه للجلسة العامة التي سيخصصها ‎ ‎‫المجلس لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، المقرر عقدها يوم‎ ‎‫الثلاثاء 31 يناير 2023، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها.

وجاء ذلك، وفق بلاغ المستشارين، بعد دراسة وفحص ملف المترشح المذكور، المستوفي للشروط المنصوص عليها‎ ‎‫في الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة‎ ‎‫الدستورية، والمقدم وفق الكيفيات الواردة في النظام الداخلي للمجلس وفي قرار مكتبه‎ ‎‫بشأن فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.

وتم انتخاب ليديدي بعد مداولات مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 23 يناير‎ ‎‫2023، في شأن دراسة الترشيح الفريد المتوصل به داخل الأجل المحدد في قرار فتح‎ ‎‫باب الترشيحات لمحمد” ليديدي” المقدم من فريق الأصالة والمعاصرة ‎ ‎‫بالمجلس‎.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد رشح، لعضوية المحكمة الدستورية، عن طريق مجلس المستشارين، القاضي السابق، محمد ليديدي، الذي يشغل في الوقت الحالي، منصب الكاتب العام لمؤسسة الوسيط.

وعين ليديدي كاتبا عاما لمؤسسة الوسيط عام 2012، عقب مغادرته لمنصبه كاتبا عاما لوزارة العدل في 2011. وشغل ليديدي منصب مدير لإدارة السجون مرتين (1992-2001)، و(2007-2008).

وفتح مجلس المستشارين باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية. بعد ما توصل بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية في 3 يناير، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتدب من قبل المجلس في هذه المحكمة، ندير المومني، في 3 أبريل المقبل.

وأعلن رئيس المجلس عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة، وفق ما ينص عليه قانونها التنظيمي بأنه “عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية يعين الثلث لمدة 3 سنوات والثلث الثاني لمدة 6 سنوات والثالث لمدة تسع سنوات”.