وهبي يعلق على منصة الزواج والطلاق: لن يلجها جميع المغاربة وهذه التغييرات تصطدم بـ”مواقف شخصية”

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الولوج إلى المنصة التي يعتزم إطلاقها، والمتعلقة بضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، لن يكون رهن إشارة جميع المغاربة، مشيرا إلى أنها ستكون خاصة بالزوجة والزوج والقاضي في حال وجود إجراءات قانونية أمامه.

وأضاف وهبي، في تصريح للصحافة، أن المغرب “يحتاج إلى تغييرات في بعض الأمور على غرار العديد من التجارب بالعالم”، مبرزا أنه في العديد من البلدان “يمكن لأي شخص معرفة ما إذا كان أحدهم متزوجا، بخلاف المغرب الذي لا نعرف فيه الوضعية العائلية للأشخاص”.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات من شأنها “توضيح وضعية الرجل، إذ لا يمكن لشخص ما الزواج من امرأة أخرى بعد طلاقه دون تسوية وضعه المادي تجاه الزوجة المطلقة وأداء نفقتها”.

وتابع وهبي قائلا: “إنني أريد تغيير مجموعة من الأمور، لكنني أشعر أن هناك من لا يريد هذه التغييرات، ليس لقناعات ما، وإنما لمواقف شخصية”، مشددا على أن هذه التغييرات “تساير التطورات الحاصلة في العالم، والوسائل التقنية والمعلوماتية تسهل هذه العمليات”.

وكشف وزير العدل في وقت سابق، بمجلس المستشارين أن الوزارة تشتغل على وضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، موضحا أن هذه المنصة إلى رقمنة المسارات والمساطر والاجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء.

وأضاف وهبي، أن وزارة العدل، تسعى من خلال هذه المنصة الرقمية، إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الادارية بالنسبة للمواطن والإدارة،

وبموجب هذه المنصة، يقول وزير العدل سيتم تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، إضافة إلى تمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، مع تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها، ومن تسليم العقود الرسمية لأصحابها.

وتابع وهبي، أن منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، التي يرتقب إخراجها تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ستمكن قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم إتمام الجانب المتعلق بالزواج، “لاسيما ما يتعلق بالشق الوظيفي والتطوير المعلومياتي لواجهات هذه المنصة وهي الآن في صدد التنزيل بمركز البيانات الذي تتوفر عليه الوزارة”، مشيرا إلى أنه يجري استكمال الجانب المتعلق بالطلاق من الناحية الاجرائية والتقنية.

من جهة أخرى، أكد وهبي، أنه من أجل توفير المعلومات المضمنة بسجلات الأسرة الحديثة منها والقديمة، تشرع وزارة العدل في اقتناء نظام معلومياتي متطور للتدبير الإلكتروني للأرشيف، يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير، أنه تم إنجاز دراسة حول المشروع وتأطير نطاقه وكذا اختيار النظام المعلوماتي الأنسب للتدبير الإلكتروني للأرشيف، لمباشرة اجراءات الصفقة وتفعيل المشروع، بالإضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجلات المرتبطة بالعقود العدلية، والذي يشمل المسح الضوئي للوثائق، فهرستها وأرشفتها إلكترونيا، في أفق تمكين كافة الأطراف المعنية من الاطلاع عليها عبر المنصة الإلكترونية التي ستخصص لهذه الغاية.

وأعلن وهبي، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 2023، عن قيود جديدة ستطرأ على مسطرة الإذن بالزواج بالمغرب بعد دخول الوضعية العائلية للمواطنين، إلى عصر الرقمنة، وهي القيود التي قال إنها “ستنهي زمن الحرية وستقطع الطريق على كل محاولة للتحايل على القانون لطلب الإذن القضائي بالزواج”.

وأوضح الوزير، أن المقتضيات التشريعية الجديدة، التي ستتوسل بالرقمنة، ستمكن الوزارة من تتبع حالات الزواج والطلاق بشكل دقيق منذ تاريخ طلب الإذن بالزواج حتى الوفاة، حتى يتم قطع الطريق على التحايل على القانون، لأنه في آخر المطاف نجد أن الشخص بعد الوفاة متزوج من أكثر من امرأة مما ينجم عنه ضياع حقوق الأطفال والنساء على حد سواء”.

ووعد وزير العدل بإخراج الشق المتعلق بالزواج من المنصة الرقمية للوضعية العائلية للمغاربة، وهو ما من شأنه أن يعطي معنى للحياة الزوجية، لافتا إلى أنه تجد في بعض الأحيان الزوج متزوجا من أكثر من امرأة دون علمهن، ما ينشأ عنه ضياع حقوق الأطفال والنساء.