المنصوري: الدولة صرفت أموالا ثقيلة من ضرائب المغاربة لإصلاح منازل أسر ميْسورة

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هناك “امكانيات ثقيلة صرفتها الدولة من ضرائب المغاربة على أشخاص ميسورين ويتوفرون على الامكانيات لإصلاح منازلهم”، مشيرة إلى إطلاق بحث اجتماعي سوسيواقتصادي لتحديد الفئات المستحقة لدعم الحكومة وتفادي” اختلالات” إصلاح المنازل العتيقة المهددة بالانهيار.

وكشفت المنصوري اليوم الاثنين، في معرض جوابها على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الجرد الذي أجرته الوزارة على سبيل المثال بمدينة سلا، أظهر أن “هناك أشخاص وعائلات معروفة وميسورة وتتوفر على الامكانيات ومع ذلك تنتظر تدخل الدولة من أجل إصلاح منازلهم وهو ما يطرح اشكالية الحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية”.

وقالت وزيرة الإسكان وسياسة المدينة، “من يمتلك الامكانيات لإصلاح بيته عليه أن يتحمل مسؤوليته”، قبل أن تستطرد :” للأسف جرت العادة أن تكون دائما التدخلات على أساس ردود أفعال وليس استباق أو استشراف نظرا لغياب رؤية شاملة لهذه الظاهرة”، مشددة على أن السلطات المحلية والمنتخبين مطالبين بتحمل مسؤوليتهم في جرد الأوضاع المادية والسوسيواقتصادية لساكني المنازل المهددة بالانهيار

وسجلت الوزيرة،  أن هذه الظاهرة تعاني من مجموعة من  إكراهات، لذلك اعتبرت هذه الحكومة منذ تعيينها من بين أولوياتها وضع رؤية شاملة تهم المنازل المهددة بالسقوط، مؤكدة أنه ” لا يمكننا أن نقبل كمغاربة وكحكومة أن يعيش جزء من مواطنينا تحت التهديد المستمر بانهيار منازلهم”.

وأبرزت المنصوري، أنه  تم لأول مرة تفعيل،  دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، المُحْدَثَة منذ 2016 والتي صادقت خلال مجلسها الاداري في فبراير 2022 على رؤية 2026-2022 والتي ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني.

ويهم هذا التشخيص، وفق وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، كمرحلة أولى جهات الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس – طنجة والعيون الساقية الحمراء، موضحة أن ذلك سيمكن تصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة، وتحديد أولويات التدخل حسب الخطورة.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه القيام ببحث اجتماعي وسوسيو-اقتصادي لأصحاب هذه البنايات لعلاج المباني التي لا يتوفر أصحابها على الامكانيات المادية، معتبرة أن هذه الاجراءات ستمكن الوزارة من استكمال وضع بنك معلومات ومرصد وطني لتتبع وتقييم هذه الظاهرة.