سياسة

الاستقلال يترافع عن القطاع الخاص وينادي بمراجعة مساطر انتخاب “هيئة الأطباء” 

تقدّم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، مقترح قانون جديد،  يقضي بتغيير المادة 16 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.1.16 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

ودعا الفريق الاستقلالي ضمن مبادرته التشريعية التي أعلن مكتب مجلس النواب عن توصله بها، إلى مراجعة عملية انتخاب الهيئات التقريرية للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وذلك لضمان التوزيع  المتكافئ للمقاعد المخصصة استنادا إلى مجال الممارسة وفق الفئات الثلاث التي حددها القانون المنظم.

وقال فريق “الميزان”، بالغرفة الأولى للبرلمان، إن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تعد “إطارا تنظيميا لمهنة الطبيب، سواء ما يتعلق بالجانب التنظيمي والتمثيلي للمهنيين أو الوظائف الاستشارية التي تضطلع بها”، مضيفا أنها “تعتبر فضاء يتم من خلاله الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لهذه الفئة في المجتمع.”

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح البرلماني، الذي تقدمه به نور الدين مضيان، وعلال العمرواي وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فإن عملية انتخاب الهيئات التقريرية للهيئة الوطنية للأطباء، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، طرحت صعوبات عملية، بالنظر لطابعها التمثيلي.

وأوضح الفريق النيابي، أنه “إذا كانت الهيئة تضم أطباء ممارسين في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و الطبيبات و الأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية وكذلك الممارسين في القطاع الخاص، فإن طريقة انتخاب المجلس الوطني طبقا للمادة 16 من القانون والمجالس الجهوية طبقا للمادة 38، تجعل الكتلة الناخبة تنتخب كل الطبيبات والأطباء دون استحضار الفئات الثلاث التي تكون هذه المجالس سواء على المستوى الوطني او الجهوي .”

وسجلت المبادرة التشريعية التي حصل “مدار21” على نسخة منها، أن  عملية اختيار ممثلي الأطباء والطبيبات، في هذه المجالس ينطلق من توزيع المقاعد المخصصة استنادا إلى مجال الممارسة، 12 ممن يمارسون في القطاع الخاص و 9 ممن يمارسون في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية و3 من الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين في المراكز الاستشفائية الجامعية.

وحتى يتم الانسجام مع فلسفة المشرع، اقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تغيير المادة 16 من القانون رقم  08.12  المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من أجل إتاحة المجال لتوزيع الكتلة الناخبة استنادا إلى التوزيع الذي تم من خلاله تدبير التمثيلية على مستوى هذه المجالس.

وبحسب المقترح البرلماني، يختار الناخبون أربعة وعشرين (24) عضوا ينتخبون من قبل جميع الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري، ويعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم كما يلي :

–        إثنا عشر (12) عضوا من بين المرشحات و المرشحين من قبل الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص.

–        تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين المرشحات و المرشحين من قبل   الطبيبات و الأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الذين يمارسون في مرافق الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية .

–        ثلاثة (3) من بين المرشحات والمرشحين من قبل الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية، يتم انتخابهم من الطبيبات والأطباء الأساتذة الباحثين الذين يمارسون بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

وسبق للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، أن راسلت الأمين العام للحكومة محمد حجوي، لحسم الخلاف بشأن “خروقات قانونية” شابت عملية انتخاب مسؤولي الهيئة القانونية طبقا لقانون الجمعيات.

وطالبت التنسيقية المذكورة، حجوي بالتدخل لتفسير الخلاف والغموض القانوني أو “التناقض” الحاصل في بعض البنود المتعلقة بالقانون رقم 12.08 الخاص بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وسجلت أن انتخابات هيئة الأطباء، “لغطا كبيرا” نتيجة قبول بعض مقتضيات القانون 12.08 لتفاسير “متناقضة”، داعية لتوضيع طبيعة الاقتراع المطلوب في القانون المذكور.

وشددت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص على ضرورة تدخل الأمين العام للحكومة من أجل توضيح ما أسمته بـ”التناقض الحاصل بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المذكور”.

وقالت التنسيقية إن “الفقرة الثالثة من المادة 15 تتحدث القانون عن إرسال رئيس الهيئة”لقوائم المرشحين”، بما يدفع للظن بأن نظام الإقتراع هو نظام بالقائمة، قبل أن تتجاهل المادة 16 مصطلح “القوائم” وتتحدث عن ” نظام اقتراع أحادي إسمي مباشر وسري”.

 

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *